القضاء التونسي يتعهد بفتح تحقيق حول إغتيال أبو جهاد

تعهد القضاء التونسي بفتح تحقيق رسمي حول جريمة إغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) في تونس في العام 1988، تنفيذا لقرار يقضي بقبول الدعوى القضائية التي رفعتها حركة وفاء التونسية بوقت سابق ضد إسرائيل.

وقال سليم بوخذير، عضو المكتب التنفيذي المكلف بالإعلام في حركة وفاء التونسية، في بيان تلقت "يونايتد برس أنترناشونال" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن النيابة العامة التونسية أقرّت، أمس الإثنين، "تبنّي التحقيق في القضية التي رفعتها حركة وفاء ضد إسرائيل وكل من سيكشف عنه البحث باغتيال الشهيد الفلسطيني أبو جهاد".

وأوضح في بيانه أن "وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، أحال ملف القضية إلى قاضي التحقيق الثامن للبدء بالبحث والتحقيق في القضية التي تحمل الرقم 22142".

وكانت حركة وفاء التونسية أعلنت في 5 الجاري أنها رفعت رسميا دعوى قضائية أمام المحكمة التونسية ضد إسرائيل بتهمة إغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير(أبو جهاد) في تونس في العام 1988.

وأشارت إلى أن رئيسها عبد الرؤوف العيادي، والمحامي عبد المجيد العبدلي عضو مكتبها التنفيذي، توجها إلى المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة لرفع قضية عدلية ضد إسرائيل تتعلق بعملية إغتيال الشهيد أبو جهاد.

وأوضحت أن هذه القضية تشمل أيضا "كلّ من سيكشف البحث عن ضلوعه في الجريمة الإغتيال"، لافتة في نفس الوقت إلى أن هذه القضية "تستمدّ سندها من إعترافات إسرائيل الرسمية مؤخرا بإغتيالها الشهيد أبو جهاد على التراب التونسي وتقديم إسم مرتكبها".

وتابعت أن هذه القضية "ستستند أيضا إلى الإتفاقية الدولية التي وقعتها إسرائيل وأيضا تونس، والتي تعتبر أنّ هذه الفئة من جرائم الإغتيالات جرائم ضد الإنسانية"، علما وأن إسرائيل سبق لها أن اعتمدت هذه الإتفاقية الدولية في تتبعها لبقايا النظام النازي.

وكانت إسرائيل إعترفت للمرة الأولى بمسؤوليتها عن إغتيال ابو جهاد الذي كان الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية في تونس في 15 أفريل من العام 1988.

وكشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية يوم الخميس الماضي هوية وصورة قائد وحدة الكوماندوس الإسرائيلي الذي قتل ابو جهاد، وقالت إنه يدعى ناحوم ليفو الذي مات في حادث سير عام 2000.