تونس: لماذا لا يقع منع المؤسسات الصناعية والسياحية من استعمال المواد المدعمة للضغط على الأسعار؟

على امتداد السنوات الأخيرة أصبحت الدولة في تونس تعاني من صعوبات في مجاراة نسق دعم المواد الاستهلاكية التي تشملها سياسة الدعم والتعويض من قبل الدولة مثل الخبز والعجين الغذائي والسميد والطماطم المعجونة والزيوت النباتية والسكر والحليب والغاز والكهرباء والمحروقات والدواء ومياه الشرب والعلف الحيواني…

فارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية وارتفاع الطلب الداخلي على هذه المواد بسبب ارتفاع عدد السكان وتطور مستوى المعيشة خلق صعوبات للدولة في تغطية نفقات الدعم التي من المنتظر أن تبلغ 4200 مليون دينار بالنسبة لميزانية العام القادم.

وأمام هذه الوضعية الصعبة، أصبحت الدولة مضطرة أكثر من أي وقت مضى إلى الترفيع من حين لآخر في أسعار بعض المواد المدعمة حتى تحافظ على توازن الميزانية، فشملت الزيادات خلال العام الجاري مواد الحليب والبنزين والكهرباء…

ومن المنتظران تشمل في الفترة القادمة السكر والزيت والطماطم وقد تشمل مرة ثانية المحروقات وكذلك مشتقات الحبوب والخبز.

ورغم التفاوت في مستوى المعيشة وفي المداخيل بين التونسيين فإن المواد المدعمة ذات الأسعار المنخفضة ينتفع بها الجميع: مواطنين ومؤسسات اقتصادية، أغنياء وفقراء، أجانب (سياح) وسكان محليّون…

فمصانع الحلويات والبسكويت والشوكولاتة والمعجون والمشروبات والعصائر وغيرها من المواد المرطبة وكذلك المؤسسات السياحية (مقاهي – نزل – مطاعم ..) تستعمل السكر المدعم و أحيانا الزيوت النباتية والخبز والعجين الغذائي والسميد والطماطم والحليب ومياها لشرب في نشاطها، لكنها تجني من وراء ذلك الأرباح على حساب ميزانية الدولة.

وأغلب المؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية والسياحية وشركات النقل تستعمل المحروقات المدعمة في نشاطها أيضا لكنها تجني بدورها الأرباح من وراء ذلك…

ومن الطبيعي أنه عند الترفيع في أسعار هذه المواد يكون المتضرر الوحيد هو المواطن البسيط، فهو الوحيد الذي سيكون العبء ثقيلا بالنسبة إليه لأن مداخيله محدودة في حين أن بقية الأطراف ( المؤسسات الاقتصادية – الأغنياء) لن يتأثروا كثيرا بذلك بحكم ارتفاع مداخيلهم وبحكم استعمالهم لتلك المواد المدعمة في تحقيق الأرباح عكس المواطن الذي يستعملها لغاية الاستهلاك فقط.

كما أنه في كل مرة تحصل فيها ضغوطات على أسعار هذه المواد في السوق العالمية تكون الدولة المتضرر الأول بما انها تضطر للترفيع في نفقات الدعم دون الترفيع أحيانا في أسعار البيع للعموم.

وأعلنت السلطات المالية في تونس عن جملة من الإجراءات للحدّ من مضاعفات هذا التفاوت في استعمال المواد المدعمة بين الأفراد والمؤسسات وبين الفقراء والأغنياء، مثل توظيف معلوم على كل مقيم بالنزل التونسية وتوظيف إتاوة جديدة على الأشخاص الطبيعيين الذين يفوق دخلهم السنوي 20 ألف دينار وتوظيف معاليم جديدة على السيارات ذات الاستهلاك المرتفع للمحروقات و إتاوة على رقم معاملات الملاهي والملاهي الليلية والمقاهي والمطاعم ومحلات بيع المرطبات.إلا أن هذه الإجراءات تبدو في صالح ميزانية الدولة فقط، في حين أن المواطن البسيط لن ينتفع في شيء وستواصل تضرره من ارتفاع أسعار المواد المدعمة لا سيما الحساسة منها وأهمه الامواد الغذائية والدواء.

فقد تداول كثيرون ما يفيد أن الدولة ستواصل الترفيع في أسعار بعض المواد المدعمة خلال السنة القادمة والخوف كل الخوف أن يصبح المواطن البسيط غير قادر على مجاراة نسق ارتفاع أسعار هذه المواد.

ويطالب كثيرون بحلول تكون أكثر نجاعة في مجال أسعار المواد المدعمة و تنتفع منها بشكل فعلي وناجع الطبقات الفقيرة والمتوسطة على غرار خلق أصناف جديدة من المواد تكون موجهة للاستعمال الصناعي والتجاري مثل ما حصل ذلك بالنسبة للزيت النباتي والفارينة.

فمثلا يمكن تخصيص أنواع معينة من السكر والحليب والبنزين وغيرها تكون موجهة للاستعمال الصناعي والتجاري أي موجهة للأنشطة الربحية ويقع  بيعها  بأسعار أرفع نسبيا من الأسعار التي تباع بها الأصناف الموجهة للاستهلاك العائلي. فبذلك يمكن مزيد تنظيم قطاع المواد المدعمة وتوجيه الدعم فقط نحو مستحقيه.