الوكالة العقارية للسكنى تبيع حوالي 79 هكتار من الأراضي المهيأة سنة 2013

ستتميز سنة 2013 بالانطلاق الفعلي في تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي إلى جانب مواصلة دعم قطاع السكن.

واعتبارا للدور الريادي للقطاع الخاص وخاصة الأسر والدور التعديلي الذي يقوم به القطاع العام، ستشهد سنة 2013 بناء حوالي 51 ألف وحدة سكنية باستثمارات جملية تقدّر بـ3.126 مليون دينار.

وعلى مستوى تحسين ظروف السكن ستتواصل خلال سنة 2013 تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية في المجال إلى جانب تدخلات الصندوق الوطني لتحسين السكن.

وستتواصل خلال سنة 2013 عمليات إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وذلك للتوظيف الأمثل للفضاء العمراني وترشيد استعمال الأرض بين مختلف الأنشطة والتركيز على التكثيف العمراني عند إنجاز المشاريع السكنية للحدّ من التوسع الأفقي للمدن والمحافظة على الأراضي الفلاحية.

وفي مجال توفير الأراضي الصالحة للبناء ستتولى الوكالة العقارية للسكنى بيع حوالي 79 هك من الأراضي المهيأة واقتناء حوالي 176 هك سنة 2013 وإنجاز أشغال تهيئة حوالي 30 م د وسيقوم القطاع الخاص بتوفير القسط الأوفر من الحاجيات.

وفي مجال السكن تميزت سنة 2012 بالتركيز على البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي حيث توصلت اللجان المحدثة بالتنسيق مع الجهات ومع المجتمع المدني إلى تحديد قسط أول من العائلات التي ستنتفع بمساكن لائقة في إطار إزالة وتعويض المساكن البدائية. وتمّ توفير التمويلات الضرورية للانطلاق في إنجاز هذا البرنامج الذي من شأنه أنّ يساهم في تحسين ظروف عيش العائلات الهشة.

كما تولت وزارة التجهيز إعداد النصوص القانونية والترتيبية وإمضاء الاتفاقيات الضرورية التي من شأنها أن تضمن نجاح إنجاز هذا البرنامج إضافة إلى تحديد شروط الانتفاع ببرامج السكن الاجتماعي وبالتوازي، واعتبارا لحدّة ضغط الطلب على المساكن الاجتماعية وخاصّة بالأقطاب العمرانية ولمساعدة الأسر ذات الدخل المتواضع على امتلاك مساكنها.

وقامت وزارة التجهيز بإعلان طلب عروض دولي يوم 07 سبتمبر 2012 لإنجاز قسط أوّل يتمثل في إنجاز 3300 مسكن بولايات تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة و3800 مسكن بولايات نابل وزغوان وبنزرت وسوسة والمهدية والمنستير و2400 مسكن بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد و2300 مسكن بولايات قابس ومدنين وتطاوين وقفصة وتوزر وصفاقس وقبلي.

وستتمتع بهذه البرامج العائلات الغير مالكة لمساكنها والتي لا يتجاوز دخلها 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون « 3 SMIG ».