وزارة التجارة تتهم برنامج “التاسعة مساء” بتشويه صورة المراقبة الاقتصادية

أصدرت خلية الإعلام والاتصال بوزارة النجارة والصناعات التقليدية بيانا توضيحيا بخصوص ما قدمه برنامج التاسعة مساء ليوم الخميس الفارط مما اعتبره تشويها لصورة جهاز المراقبة الاقتصادية ومغالطة للرأي العام الوطني.

فقد أكد البيان الذي تلقى المصدر نسخة منه أن  إطارات و أعوان وزارة التجارة و الصناعات التقليدية "يأسفون لما حدث خلال برنامج "التاسعة مساء" الذي بث يوم الخميس 15 نوفمبر 2012 على "قناة التونسية" و الذي تناول موضوع "غلاء الأسعار" حيث  تميز البرنامج بالتغييب الكلي  للجوانب الايجابية  فيما يخص الموضوع  والتي تم تسجيلها في  تقارير مصورة قامت مسبقا قناة "التونسية" بإجرائها في سوق الجملة إضافة إلى مرافقة فرق المراقبة الاقتصادية في نشاطها في الأسواق حيث تم تسجيل معطيات و مواقف إيجابية للأعوان سواء في سوق الجملة أو في سوق حي الخضراء.

 لكن البيان أضاف أنه تم تغييب هذه المعطيات و المواقف من خلال عدم بث صورها وبالتالي ترك حرية إبداء الرأي للمشاهد والتعليق للحاضرين والوقوف في موقع المحايد. 

 من جهة أخرى لاحظت خلية الإعلام بالوزارة أن مقدم البرنامج كان يتعمد إرباك ممثلي الوزارة لإفقادهم التركيز  بتدخله الغير مبرر واستهزائه على طريقة الكلام وكذلك  استهزائه من استعمال بعض المصطلحات باللغة العربية الفصحى  و كأن غالبية المواطنين التونسيين غير مثقفين.

كما استغرب البيان "تعمد إشهار الأسعار القصوى على امتداد كامل ردهات الحصة دون الإشارة إلى وجود أسعار في متناول جيب المواطن في كل الأسواق مع العلم أن الأسعار  تتراوح بين أسعار قصوى و أسعار متوسطة و أسعار دنيا".

و في نفس السياق وقع التركيز على سوق بلدي وحيد يقع في جهة معروفة بإقبال أغلب سكانها على البضاعة ذات الجودة العالية و بالتالي الأسعار المرتفعة مع العلم أن أغلب سكان هذه المنطقة من أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع.

كما استغربت الوزارة عدم  بث  لقطات من  الأسواق  الأخرى التي تمت زيارتها  داخل الجمهورية أو زيارة بعض الأسواق داخل العاصمة و التي تؤمها مختلف الشرائح الاجتماعية و خاصة محدودي الدخل و ذلك تعميما للفائدة حتى يكون المشاهد على بينة بالمستوى الحقيقي  لهذه الأسعار خاصة و أن الحصة موجهة لكل التونسيين و ليس لسكان ولاية واحدة لذا كان من الأفضل تقديم  صورة شاملة على مختلف مستويات الأسعار في  المناطق التي وقعت زيارتها أو على الأقل تقديم معدل الأسعار  لهذه المناطق.  

وشدد البيان على أنه "ما أساء لكامل أعوان الوزارة هو تلك الصورة القاتمة  التي رسخت عند المشاهد لأعوان المراقبة الاقتصادية الذين تم اتهامهم بالارتشاء من خلال  الاقتصار على شهادة وحيدة  لبائع فقط من كافة المناطق التي تمت زيارتها والغريب أن مقدم البرنامج الذي عودنا بحرفيته اعتمد على هذه الشهادة الوحيدة ليعيد بنفسه التأكيد على وجود هذا الاتهام ".

وبهذا تسبب مقدم البرنامج في إحباط  ومس معنويات أعوان المراقبة في كامل تراب الجمهورية  الذين يتميزون بجديتهم وتفانيهم في أداء مهمتهم رغم العراقيل و الصعوبات  إذ يكفي أن نذكر أنهم تعرضوا لأكثر من مائة اعتداء على مدار هذه السنة  و ذلك دليل على تواجدهم المستمر في الأسواق و دفاعهم بشراسة على المستهلك وعلى الرغم من ذلك يواصلون أداء رسالتهم بكل تفان مثلما تؤكده الأرقام حيث قام هؤلاء الأعوان بتحرير حوالي 25 ألف مخالفة اقتصادية منذ بداية السنة الحالية هذه المخالفات هي إفراز  لما لا يقل عن 380 ألف زيارة تفقد و مراقبة قام بها الأعوان و الشاذ يحفظ و لا يقاس عليه.

وأشار البيان في الختام إلى أن الوزارة لم تنكر يوما وجود  نقائص فيما يخص موضوع غلاء الأسعار ولم تتهرب من المسؤولية الموكولة لها لكن في المقابل فإن وزارة التجارة و الصناعات التقليدية  , إضافة إلى عديد مهامها الأخرى و في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا , فإنها تعمل على تنفيذ و تطوير برنامج العمل الرامي للضغط على الأسعار سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو في إطار اللجنة  الوطنية للتحكم في الأسعار.