انفلات ملحوظ في التأمين على السيارات في تونس خلال سنة 2012

كشف مصدر من الجامعة التونسية لشركات التأمين، عن حصول شبه انفلات في تونس في مجال التأمين على السيارات باعتبار أن العديد من العربات والشاحنات لم تقم بالتأمين على سياراتها وتسير في الطرقات من دون تأمين علاوة على أن عددا هاما من الأشقاء الليبيين (العدد الحالي أكثر من 500 ليبي مستقرون في تونس أغلبهم يمتلكون سيارات) يستعملون سياراتهم الشخصية والحاملة لسلسلة منجمية ليبية  والتجول في البلاد من دون تأمين .

وتوقع في هذا الصدد أن تسجل النتائج الفنية في التأمين على السيارات في سنة 2012 خسارة بقيمة في حدود 20 مليون دينار بعد تسجيل توازن لهذا الفرع من التأمين خلال السنوات الأربع الأخيرة .

وفسَر في أن جانبا كبيرا في تراجع النتائج الفنية والمالية للتأمين على السيارات في تونس يعود إلى العدد المرتفع لحوادث الطرقات الذي بلغ إلى حدود الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من هذا العام 7884 حادثا نتج عنه وفاة 1358 شخصا وجرح 11992 أخر منهم 824 حادثا في شهر أوت من نفس السنة أسفر عن وفاة 184 شخصا و جرح 1374 مواطنا .

وأضاف أن هذه الحوادث ستؤدي إلى ارتفاع التعويضات المالية للمتضررين مما سينجم عنه حتما تسجيل خسارة مالية لشركات التأمين في فرع التأمين على السيارات .

وكشف من جهة ثانية أن شركات التأمين في تونس تواجه منذ مطلع السنة الجارية العديد من الضغوطات من طرف سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) الذين يريدون مرجعة تعريفة التأمين على سياراتهم نحو الانخفاض مشيرا إلى أنهم فسروا هذا المطلب المُلحّ بتعرّضهم إلى منافسة غير شريفة جرّاء منح العديد من الرخص بطريقة اعتباطية وغير مدروسة من الوُلاّة خاصة بعد الثورة لفائدة سيارات التاكسي الجماعي علاوة على تفاقم ظاهرة النقل خلسة الأمر الذي أثر على عائداتهم المالية وبالتالي وجود صعوبات مالية في تسديد أقساط التأمين عل سيارات التاكسي .

و بالمقابل أوضح ذات المصدر أن قطاع التأمين ضد الحرائق قد يعود مع موفى هذه السنة إلى وضعه العادي بحكم استقرار الأوضاع في البلاد نسبيا مقارنة بسنة 2011 التي عرفت بسبب أحداث الثورة موجة كبيرة من التحركات الشعبية والاضطرابات أدت إلى حرق العديد من المحلات التجارية والسيارات .

وبلغ حجم تعويضات الحرائق خلال السنة الماضية أكثر من 105 ملايين دينار مقابل 28 فاصل 5 مليون دينار في سنة 2010 بتطور في التعويضات المالية بنسبة 268 فاصل 8 بالمائة .

وتحدث من جهة أخرى أيضا عن مشروع العقد البرنامج (2012-2016) لتأهيل قطاع التأمين في تونس الذي أعدته الجامعة التونسية لشركات التأمين بالتعاون سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة .

ويرمي هذا المشروع إلى تطوير التغطيات التأمينية ضد المخاطر المختلفة بما فيها المخاطر التي تهم الممتلكات والمخاطر التي تهم التأمين العشري (10 سنوات) للبناءات إلى جانب تحسين التأمين على التقاعد الاختياري للمساهمة في معاضدة أنظمة التغطية الاجتماعية الحالية (الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) علاوة على إحداث إستراتيجية وطنية للوقاية من حوادث الطرقات .

كما أعلن عن إسناد رخصتين لتكوين شركتي تأمين مختصتين في التأمين الإسلامي أو ما يعرف بالتأمين التكافلي لا سيما ,ان مشروعا في الغرض وقد سبق للمصدر