تونس: صندوق لتعويض المساجين السياسيين وهبة من أمير قطر بنحو 20 مليون دولار

قال وزير المالية بالنيابة سليم بسباس إنّ الحكومة ملتزمة بجبر أضرار المنتفعين بالعفو التشريعي العام، مشيرا إلى أنها قامت هذا العام بإعادة الكثير منهم إلى وظائفهم التي طردوا منها في العهد السابق.

وقال إنّ الدولة ستأخذ على عاتقها تسوية وضعياتهم إزاء الصناديق الاجتماعية حتى ينتفعوا بالتغطية الصحية والاجتماعية، معتبرا أنه من غير المعقول أن تطلب الدولة منهم تسوية وضعيتهم بأنفسهم خلال فترة انقطاعهم عن العمل.

وأكد سليم بسباس أن تسوية هذه الوضعيات ستكون بطريقة تدريجية حسب الإمكانيات المالية المتاحة للدولة.

وقال إنّ الحكومة أحدثت صندوق مال مشترك (fond de concours) لجلب الهبات الداخلية والخارجية في اتجاه تعويض ضحايا الاستبداد والمنتفعين بالعفو التشريعي العام.

وكشف للمصدر بأن هذا الصندوق تحصل مؤخرا على هبة من أمير قطر "في حدود 20 مليون دولار أو أكثر"، وفق قوله.

وقال إنه من مسؤولية الحكومة أن تتحرك لتعبئة الموارد المالية لهذا الصندوق.

وكان وزير المالية السابق حسين الديماسي استقال في يوليو تموز احتجاجا على خطط حكومية لتعويض آلاف السجناء السياسيين وأغلبهم إسلاميون وقال إن ميزانية البلاد لا تتحمل هذا الضغط.