مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن تنقل التونسيين دون الحصول على “الفيزا”

أعلن التوهامي العبدولي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون الأوروبية أن وفدا من الاتحاد الأوروبي سيعقد بداية من  يومي 04 و 05 ديسمبر القادم بتونس جلسات تفاوض مع الجانب التونسي  للشروع في التفاوض في مجال تنقَل وحركة الأشخاص داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وأفاد خلال لقاء إعلامي خُصص لاستعراض حصول تونس على مرتبة الشريك المتميز أن الدبلوماسية التونسية ستبحث مع الجانب الأوروبي مسألة إعفاء إسناد التأشيرة لمجموعات معينة من الفئات التونسية على غرار الأطباء والجامعيين والطلبة ومسدي الخدمات ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأعلن من جانب آخر أنه سيتم التفاوض مع الجانب الأوروبي من أجل تحديد حصص للتونسيين للالتحاق بالعمل بدول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تجديد تفعيل الاتفاقيات الممضاة بين تونس وبعض دول الاتحاد الأوروبي على غرار فرنسا وإيطاليا في مجال حصص التشغيل التي وعدت بها تونس وتم التغاضي عليها في العهد السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الحاصل بين تونس وفرنسا يقضي بالتحاق 9000 تونسي سنويا إلى هذا البلد الصديق غير أن هذا الاتفاق لم يُفعَل للعديد من السنوات.

وشدد وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب من جانبه على أن الاندماج في الفضاء الأوروبي لا يجب أن ينحصر على البعد التجاري دون أن يشمل تنقَل الأشخاص الذي لا بُدَ أن يُناقش على حد تعبيره في إطار نظرة تنموية لا في إطار نظرة أمنية ويشمل فعليا جل الفئات من طلبة وباحثين ومسدي خدمات.

وفنَد العبدولي من جهة أخرى كل الأقاويل والشائعات حول خطورة حصول تونس على مرتبة الشريك المتميز قائلا إنه "يجب طرد الأوهام والشائعات للذين ليس لهم دراية بالموضوع".

وشدد على أن تونس بحصولها على هذه المرتبة التي وصفها بالمتميزة "لم تبع قطَ ولم ترتهن نفسها للشريك الأوروبي" موضحا أن الاتحاد الأوروبي "لا يملي تعليماته على تونس بل إن بلادنا تتفاوض من منطلق الندية وما يُناسب مصلحة شعبها".

ولاحظ أن ارتقاء تونس إلى مرتبة الشريك المتميز جاء بعد الموافقة على مخطط العمل أو خارطة الطريق كما وصفها كاتب الدولة خلال الفترة 2013-2017 ومن شأن هذه الخارطة أنتحد ملامح العلاقة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين الطرفين.

أبرز أن من خاصيات خارطة الطريق التكامل بين الطرفين علاوة على التركيز على البعد التشاركي والمساواة مشيرا إلى أن تونس تتفاوض من منطلق ما يتناسب ومصلحتها والتزم بأن كل اتفاقية يتم التفاوض بشأنها لن يقع المصادقة عليها إلا من طرف المجلس الوطني التأسيسي.