وزارة العدل التونسية: استمرار إضراب نحو 40 معتقلا سلفيا عن الطعام

يواصل نحو 40 معتقلا سلفيا الإضراب عن الطعام الاثنين كما أوضحت وزارة العدل وذلك بعد ساعات من إعلانها "على سبيل الخطأ" وقف هذا الإضراب الذي تسبب حتى الآن في وفاة شخصين.

وقال فاضل سايحي المسؤول الكبير في وزارة العدل "بعد التحقق تبين أن قسما فقط من المضربين أوقفوا إضرابهم. لكن ليس لدينا من عدد محدد"، مؤكدا أنه "أخطأ" بإعلانه انتهاء الإضراب الأحد الماضي.

وأضاف "من حوالي 120 مضربا في البداية أوقف نحو 80 إضرابهم من ثمّ فإن المستمرين فيه نحو 40".

وكان سايحي أكد قبل ذلك أن جميع المعتقلين المضربين عن الطعام باستثناء واحد فقط أوقفوا إضرابهم للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وكان نحو 120 سفليا، وفقا للسلطات، وأكثر من 200 وفقا لمحاميهم، قاموا بإضراب عن الطعام للتنديد بحبسهم في إطار التحقيقات في موجات العنف التي شهدتها تونس منذ الثورة.

ومعظم هؤلاء بدؤوا إضرابهم عن الطعام بعد وفاة الناشطين السلفيين بشير القلي ومحمد بختي، في منتصف نوفمبر الجاري نتيجة امتناعهما عن الطعام لمدة شهرين.

وأكد المحامي عبد الباسط بن مبارك أن أيا من المعتقلين لم يوقف إضرابه عن الطعام وقال "هذه مغالطة من وزارة العدل ومن السلطات لأن الخبر غير صحيح"، مضيفا "السلفيون لم يوقفوا إضراب الجوع بل أوقفوا إضراب الجوع الوحشي (تناول الماء فقط) وقبلوا شرب الماء بالسكر".

وأوضح لإذاعة موزاييك "هؤلاء سجناء سياسيون، شئنا أم أبينا هم سجناء رأي وليس سجناء حقّ عام"، مضيفا "هذه عملية اغتيال لفكر معين وكلما حاولت أن تقتلع الفكرة من رأس صاحبها كلما زادت رسوخا في فكره وعقيدته وزاد اقتناعا بها".

وكانت وزارة العدل أعلنت الأسبوع الماضي أن غالبية المضربين عن الطعام وافقوا على وقف تحركهم وهو ما نفاه محاموهم على الفور.

ويوجد نحو 220 سلفيا الحبس منذ 2011 وفقا لسايحي. وتشير السلطات حتى إلى 168 معتقلا فقط بينهم نحو 15 أطلق سراحهم في الأسبوعين الماضيين. وأكثر من نصف هؤلاء يشتبه في مشاركتهم في الهجوم على السفارة الأميركية في 14 سبتمبر الماضي في تونس.