تونس: انتفاخ ملحوظ في ميزانيات التأسيسي ورئاستي الجمهورية والحكومة وأضعف ميزانية لوزارة حقوق الإنسان

أظهر مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 أن الميزانيات الخاصة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي قد شهدت انتفاخا ملحوظا بالمقارنة مع الميزانيات المرصودة لسنة 2012.

وهو ما يتناقض نسبيا مع تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي أمس الثلاثاء لدى تسليمه لمشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي، حيث صرح لوسائل الإعلام الوطنية أن ميزانية الدولة للعام الجديد ستشهد "تقشفا" في بعض المصاريف.

ووفق المعطيات التي تحصلنا عليها فقد شمل الارتفاع ميزانية رئاسة الجمهورية من 71 مليون و869 ألف دينار سنة 2012 إلى 79 مليون و303 ألاف دينار متوقعة للسنة القادمة. وتجدر الملاحظة أن رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي كان قد تعهد بتخصيص مبلغ 20 مليون دينار من ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2012 لفائدة برامج التشغيل.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار هل يقوم المرزوقي بحركة جديدة ويتنازل عن جزء من ميزانية رئاسة الجمهورية لعمل إنساني جديد قد يرفع به من شعبيته.

وفي السياق ذاته، تطوّرت ميزانية المجلس الوطني التأسيسي من 22.3 مليون دينار إلى 25.4 مليون دينار مقترحة بالمشروع الجديد للميزانية. وتجدر الملاحظة أنّ ذات المشروع برمج ضمن باب نفقات الأجور للسنة القادمة (حوالي 9780 مليون دينار) تعديل كلفة الزيادة الخصوصية لبعض الأسلاك على غرار الديوانة والتربية إلى جانب نواب المجلس الوطني التأسيسي. ويبلغ إجمالي هذا التعديل 70 م د، بما يعني أنّ النية تتجه نحو إدراج منح أعضاء المجلس التأسيسي التي أوقفتها المحكمة الإدارية مؤخرا ضمن الميزانية الجديدة.

وتمّ أيضا برمجة الترفيع في ميزانية رئاسة الحكومة بنحو 12 مليون دينار لتمر من 126.4 مليون دينار إلى 138.4 مليون دينار وهو أمر مفهوم نسبي بالنظر إلى تواجد العديد من المصالح التابعة لرئاسة الحكومة على غرار تواجد بعض الوزارات التابعة لرئاسة الحكومة مباشرة على غرار وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد.

وبالنسبة إلى ميزانيات الوزارات فإنّ أهم ما يمكن ذكره هو استئثار وزارة التربية بالنصيب الأوفر من حجم الميزانية الجديدة إذ تم ضبطها في حدود 3 مليارات و507 ملايين دينار مقابل 3 مليارات و 217 مليون دينار.

وشمل النسق التصاعدي أيضا وزارة الصناعة التي رصدت لها ميزانية في حدود مليارين و954 مليون دينار، وبدرجة أقل اقترح مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة تخصيص مبلغ مليارين و143 مليون دينار لوزارة الداخلية مقابل مليار و885 مليون دينار.

ومن المنتظر الترفيع في ميزانية وزارة الصحة بقيمة حوالي 166 مليون دينار لتصل إلى مليار و450 مليون دينار مقابل مليار و248 مليون دينار سنة 2012.

هذا واقترح المشروع تخصيص مبلغ مليار و233 مليون دينار لوزارة الدفاع الوطني.

أمّا بالنسبة إلى الوزارات التي تقل ميزانياتها عن 100 مليون دينا فتهم بالأساس وزارات شؤون المرأة والأسرة (حوالي 83 م د) وأملاك الدولة والشؤون العقارية (أكثر من 55 م د) والشؤون الدينية (77 م د) الاستثمار والتعاون الدولي (35 فاصل 4 م د).

وشهدت ميزانية تونس للعام الجديد إدراج ميزانية وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بتخصيصها مبلغ 6 ملايين و663 ألف دينار، وهي أضعف ميزانية بالمقارنة مع بقية الوزارات، لا سيما وأنه في ميزانية سنة 2012 لم يقع إدراجها.