تصعيد خطير في ولاية سليانة وعشرات الإصابات في صفوف المتظاهرين

تصعيد خطير في ولاية سليانة أكده العديد من ممثلي أحزاب المعارضة والمجتمع المدني، مع استمرار المصادمات بين الشرطة والمتظاهرين وارتفاع عدد المصابين لليوم الثاني على التوالي.

وتطوّرت الأوضاع مع استمرار إطلاق قنابل الغاز واستعمال رصاص الرش ضدّ المتظاهرين الذين واصلوا إضرابا عاما بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل للمطالبة بإقالة الوالي ودفع نسق التنمية.

وقال بوجمعة الرميلي القيادي بحزب "المسار" إنّ الوضع أصبح لا يطاق بولاية سليانة، مؤكدا أنّ قوات الأمن أفرطت في قمع المتظاهرين وقامت بالاعتداء على بعض المتظارهين بالضرب وأنّ الحصار الأمني على سليانة قد تشدد.

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نددت أمس الثلاثاء بما أسمته "الاعتداءات التي مارسها أعوان الأمن بشراسة ضد المتظاهرين بسليانة".

وحسب شهود عيان أصيب ما لا يقل عن 150 شخصا اليوم الأربعاء، فيما شهد المستشفى الجهوي اكتظاظا وحالة هلع بين الأهالي الذين هرعوا لنقل جرحاهم جراء الإصابات.

من جهة أخرى، دخل النائب المعارض بالمجلس التأسيسي إياد الدهماني فى إضراب جوع مفتوح على خلفية التدخل الأمني العنيف ضد المتظاهرين بسليانة.

وقال إنه هاتف ما يقارب 15 مرة وزير الداخلية دون التمكن من التحصل عليه، وفق قوله.

وأكد إياد الدهماني وهو أصيل ولاية سليانة وجود ما لا يقل عن إصابة 30 حالة برصاص الرش في مناطق مختلفة بالمستشفى الجهوي بسليانة.

وأفادنا بأنه لن يتراجع عن هذا الإضراب إلى حين فك الحصار عن سليانة والاستجابة لمطالب الأهالي.

لكن الناطق باسم وزارة الداخلية خالد طروش انتقد اليوم تصريحات اياد الدهماني ونفى كونه اتصل بوزير الداخلية ما يقارب 15 مرة دون الحصول عليه. وقال إنه تحدث بأسلوب غير لائق مع موظف عمومي.

ودعت رئاسة الحكومة أمس الثلاثاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "أهالي سليانة إلى التهدئة وإلى تفويت الفرصة على الساعين إلى بث التوتر والبلبلة والدفع إلى الفتنة في صفوف المواطنين".

وتتمسك الحكومة رغم مطالبة آلاف المتظاهرين بإقالة والي سليانة الذي عينته من حركة النهضة الإسلامية، ببقائه في منصبه.