تونس تحقق نسبة نمو تطور نسبة النمو بنسبة 3 فاصل 4 بالمائة خلال ألشهر التسعة الأولى من العام الجاري

بالرغم من الوضع الاقتصادي العالمي المتردي مما أثر على نسق أداء الاقتصاد الكلي التونسي فإن آخر المعطيات التي أوردتها الحكومة تفيد بأن الاقتصاد التونسي بدأ يخرج من حالة الركود ومن النفق الذي كان عليه على حد تعبير محافظ البنك المركزي التونسي فقد بلغت نسبة النمو خلال الشهر التسعة الأولى من هذا العام 3 فاصل 4 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وعرفت نسبة النمو خلال الثلاثية الأولى من هذا العام تطورا بنسبة 4 فاصل6 بالمائة و2 فاصل 4 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2012.

وتطورت نسبة النمو في الثلاثية الثالثة من هذه السنة بالأسعار القارة بنسبة 3 فاصل5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي أي مقارنة بالثلاثية الثالثة من سنة 2011، كما

ويرجع هذا التطور الإيجابي في نمو الاقتصاد الوطني، وفق مذكرة تحليلية أعدتها وزارة المالية ،خلال الثلاثي الثالث من هذه السنة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة إلى الارتفاع الملحوظ للقيمة المضافة في قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 4 فاصل 1 بالمائة بعد السنة الفلاحية المتميزة خلال الموسم لا سيما الحصاد الذي سجل أرقاما مهمة إذ أن 10 ملايين قنطار تساهم بنقطة في نسبة النمو والحال أن صابة الحبوب للموسم الفلاحي 2011/2012 تجاوزت 20 مليون قنطار.

كما تطور قطاع الخدمات المسوقة بنسبة 5 فاصل 8 بالمائة باعتبار التطور الملحوظ في قطاع النزل والمقاهي بنسبة 15 فاصل 8 بالمائة والنقل بنسبة 8 فاصل 4 بالمائة وحافظ أيضا قطاع الخدمات غير المسوقة على نسقه مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 فاصل9 بالمائة.

غير أن المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الحقيقي الوطني أظهرت التحسن الطفيف لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 0 فاصل 7 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث للعام الفائت نتيجة الارتفاع الملحوظ للقيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 21 بالمائة رغم تواصل النمو السلبي لقطاعي النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية على التوالي بنسبة 2 فاصل 9 و2 بالمائة.

وفي السياق ذاته سجل قطاع الصناعات غير المعملية نموا سلبيا بنسبة 3 فاصل 9 بالمائة مقارنة مع الثلاثية الثالثة لسنة 2011 وذلك نتيجة تواصل التراجع في إنتاج أنشطة استخراج المحروقات بنسبة 8 فاصل 9 بالمائة.
وبينت المذكرة من جهة أخرى أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أعلنت أنها تتوقع تراجعا على مستوى نسبة نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام جراء بالخصوص أزمة منطقة اليورو التي تمثل أكبر تهديد للاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.