جرحى وعائلات شهداء الثورة ينتظرون المجلس التأسيسي لحسم ملفهم

نفذ جرحى وعائلات شهداء الثورة بالقصرين اعتصاما لـ6 أيام في مقر الولاية احتجاجا على عدم التسريع في البت في ملفهم والمتعلق بالخصوص بوضع قائمة نهائية لجرحى وشهداء الثورة والتي ستسمح بتوزيع التعويضات وتوفير مواطن الشغل.

وينتظر هؤلاء المجلس التأسيسي لحسم ملفهم بصفة نهائية من خلال المصادقة على التنقيحات التي أدخلت على المرسوم عدد 97  الخاص بتسوية وضعياتهم الاجتماعية والصحية سيما وأن مشروع القانون وضع على ذمة المجلس منذ غرة أوت 2012.

وقد دعا سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السلطة التشريعية إلى الإسراع في مناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية بإمكانها التدخّل في جانب صغير من هذا الملف.

وقد اتّخذت الحكومة المؤقتة إجراءات فورية لمساعدة جرحى وعائلات الشهداء والذين يعيش أغلبهم وضعيات اجتماعية صعبة وذلك بعد لقاء بين رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي وممثلين عن جرحى وعائلات الشهداء بالقصرين.

وتتمثل هذه الإجراءات في التشغيل الفوري لجميع جرحى الثورة ولفرد من عائلة كل شهيد مع تمكين كل من لم يستطع الاستفادة من هذا الإجراء من منحة شهرية في حدود الأجر الأدنى المضمون في انتظار تمكينه من موطن شغل بصفة نهائية.

كما تقرّر تمكين المعنيين ببطاقات العلاج والنقل المجانية إلى جانب التزام الدولة بتوفير العلاج بصفة مجانية لجرحى الثورة وتسديد فواتير أدويتهم التي لا تتوفر في صيدليات المستشفيات العمومية، إلى جانب توفير التجهيزات الضرورية بالمستشفيات الجهوية.

وبخصوص عائلات شهداء الثورة تقرر إعفاء كل من يرغب في بعث مشروع يكون مستوفى للشروط القانونية من آلية التمويل الذاتي إلى جانب إعطائهم الأولوية على أراض فلاحية دولية لإقامة مشاريعهم.

من جهته، قال كمال السعدواي نائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن القصرين للمصدر "نحن في انتظار عرض هذا المشروع على الجلسة العامة"، مشيرا إلى أن تمرير هذا المشروع هو ذو أولوية مطلقة وذلك لتهدئة جرحى وعائلات شهداء الثورة وإنصافهم.

وبخصوص قانون الوظيفة العمومية لسنة 2012 والذي نص على تشغيل جرحى وفرد لعائلة كل شهيد أكد السعداوى بأن تنفيذ هذا الإجراء معطل حاليا إذ لم يتم تشغيل أي من هؤلاء وهو مرهون بالمصادقة على التنقيحات الخاصة بالمرسوم 97.

وهدّد بالانسحاب من الجلسة العامّة للمجلس الوطني التأسيسي في صورة عدم تمرير مشروع القانون بعد الانتهاء من المصادقة على مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.