منظمات حقوقية تدعو تونس لتجميد المفاوضات ووقف تنفيذ اتفاقيات الهجرة مع الإتحاد الأوروبي

دعت منظمات حقوقية تونسية وأجنبية السلطات إلى تجميد المفاوضات، ووقف تنفيذ جميع اتفاقيات الهجرة مع الإتحاد الأوروبي، وذلك قبل يوم واحد من بدء المحادثات بين تونس والإتحاد الأوروبي حول "الاتفاق بشأن حرية التنقل".

وشدّدت المنظمات الحقوقية التونسية والأجنبية في بيان مشترك اليوم الأربعاء نسخة منه، على ضرورة أن تقوم السلطات التونسية بفتح باب التشاور مع المسؤولين المنتخبين والمجتمع المدني حول سياسة الهجرة في تونس، والاتفاقيات الدولية حول هذا الموضوع.

ووقّعت على هذا البيان المشترك الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة الهجرة- أوروبا، ومركز تونس للهجرة واللجوء.

وطالبت هذه المنظمات الحقوقية السلطات التونسية بالعمل من أجل سن قانون بشأن اللجوء، وتشريعات حول الهجرة تضمن حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.

ودعتها في المقابل إلى وقف جميع المفاوضات، ووقف تنفيذ جميع اتفاقيات الهجرة مع الإتحاد الأوروبي التي تمثل انتهاكات لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، والتي تتعارض والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.

كما دعتها إلى رفض الطرد من أوروبا إلى الأراضي التونسية ومعارضة احتجاز المهاجرين في الإتحاد الأوروبي وتونس، بالإضافة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وتأتي هذه الدعوات فيما تستعد تونس لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين السلطات التونسية والإتحاد الأوروبي حول "الاتفاق بشأن حرية التنقل" التي ستنطلق أعمالها غدا الخميس.

ولفتت تلك المنظمات الحقوقية إلى أن الإتحاد الأوروبي يشارك منذ أكتوبر 2011 في مفاوضات شراكة مع تونس من أجل حرية التنقل، "تتطلب من تونس التزاما حقيقيا بإدارة متكاملة للحدود ولتدفقات المهاجرين، وإعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس، أو الذين من المفترض أن يمروا عبر تونس بمن فيهم المهاجرون من دول ثالثة".

وقالت إن هذه المفاوضات انطلقت على الرغم من أن الهجرة غير الشرعية "معاقب عليها في تونس، ما يتعارض والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الأمر الذي يعرّض المواطنين التونسيين ومواطني الدول الأخرى لخطر التجريم أو المعاقبة أو الطرد والترحيل بمجرد إعادة قبولهم".

ولاحظت في المقابل أن "حرية التنقل" التي سيمنحها الإتحاد الأوروبي من جانبه في إطار هذا الاتفاق الجديد "لا تزال محدودة للغاية… ولا تمثل بأي شكل من الأشكال انفتاحا حقيقيا من الجانب الأوروبي يمكن أن يلبي طلبات واحتياجات التونسيين، لاسيّما من حيث جمع شمل الأسر".

وشددت في هذا السياق على أن "حرية التنقل لا تمثل في الواقع سوى جزءاً محدوداً من هذا الاتفاق الجديد الذي يسلّط الضوء بدلاً من ذلك على السياسة الأمنية، وعلى تعاون تونس مع وكالة "فرونتكس" في مراقبة الحدود والسيطرة على الهجرة غير الشرعية، من دون أي اعتبار لأسباب هذه التدفقات ولا لحقوق المهاجرين".