مشروع مصنع الطائرات بقفصة: الشركة تتهم الشخاري والوزارة تردّ بقوة

عبّرت وزارة الصناعة عن أسفها لتعمد ممثل شركة ”غلوبال للاستشارة والاستثمار” الأردنية بتونس "تلفيق التهم المجانية ومجانبة الحقيقة لدى اعلانه عبر وسائل الإعلام الالكترونية خبر إلغاء الشركة مشروع معمل الطائرات الخفيفة والطائرات بدون طيار الذي كان مقررا بمدينة قفصة".

وكان حسان عمايدية المدير التنفيذي ل"غلوبال للاستشارة والاستثمار"  قد صرّح لموقع الصباح نيوز أنه راسل رئاسة الحكومة لإعلامها بإلغاء تركيز المشروع المذكور نهائيا في مدينة قفصة ونقله إلى خارج تونس.

وذكر أن المشروع كان سيوفر مبدئيا 300 موطن شغل على أن يناهز العدد 1000 موطن في السنوات القادمة.

وأضاف أن الشركة تقدمت بمطلبها منذ جانفي 2012 وأعلمت بذلك جميع السلط وأجرت معها اتصالات مكثفة قصد الحصول على قطعة أرض بالفضاء التنموي التابع لوزارة الصناعة (قرب مطار قفصة) لكن المشروع تعطل منذ ذلك الحين.

وأفاد عمايدية أن الشركة رفضت مد الوزارة بالدراسة النهائية للمشروع إلى حين حصولها على الموافقة المبدئية وهو ما جعل الوزير يرفض مدها بالترخيص واعتبر أن ذلك محاولة من الوزارة التدخل في خصوصيات المشروع قبل انطلاقه في العمل .

وأشار عمايدية أيضا إلى ما حصل مع وزير الصناعة بمناسبة منح تراخيص لإنشاء مصانع اسمنت بقفصة وسيدي بوزيد وتطاوين حيث قال أن هذه التراخيص مُنحت لمقربين من النهضة ومن بعض الوزراء وتم إقصاء شركته " غلوبال للاستشارة والاستثمار" دون وجه حق رغم أن مطلبها تضمن توفير 1800 موطن شغل بمصنعي قفصة وسيدي بوزيد.

وذكرت وزارة الصناعة ردا على هذه الاتهامات أن المؤسسة المذكورة تقدمت بمشروع في الغرض إضافة إلى مشروع مصنع للاسمنت بالجنوب وطالبت الحكومة بمنحها قطعة ارض مساحتها 4 هكتارت قرب مطار قفصة و بالدينار الرمزي…و امتيازات أخرى  دون أن تستجيب المؤسسة المذكورة لمطالب المصالح المعنية المتعلقة بالدراسات المالية و الفنية و الاقتصادية للمشروع.

وأضافت الوزارة أن "غلوبال" لم تقدم  إلى اليوم أي دراسة معمقة للمشروع الذي قد تبلغ استثماراته ، حسب قوله ، 20 مليون اورو في المرحلة الأولى (أي حوالي 45 مليار) وحوالي 200 مليون اورو بعد استكمال المشروع .

وأفادت أن الحكومة تدارست هذا الطلب بتاريخ 24 افريل 2012 و أوصت وزارتي الصناعة و النقل دعوة المعني بالأمر لمزيد الاستفسار عن مختلف مكونات المشروع ليقع تقييمة بصفة موضوعية و علمية كما طالبته المصالح الوزارية منذ جوان 2012 بتقديم التوضيحات اللازمة و التي تتعلق بالخصوص بـالتمويل و بتركيبة رأس المال- السياسة التسويقية- السيرة الذاتية للمستثمرين – القيمة المضافة للمشروع – الدراسة الطاقية…

غير أن ممثل الشركة اكتفى حسب الوزارة "  بتوفير نفس المعطيات العامة للمشروع و التي قدمها للعموم منذ عدة أشهر عوض أن يؤكد جدية و رغبة المجموعة التي ينوبها  في القيام بهذا المشروع على أسس  اقتصادية متينة".

وختمت الوزارة بالقول أنه في انتظار أن تستكمل المؤسسة المعنية ملفها فإنها تأسف للمنهج الدعائي الذي انتهجه ممثل الشركة للتقدم بهذا المشروع…