أمام ما وصلت إليه وضعية السجون التونسية من حالة مزرية على مستوى البناءات والتهيئة وخاصة ظروف إقامة المساجين وضعف طاقة الاستيعاب لاسيما وأن عدد الموقوفين والمساجين تجاوز 20 ألف سجين بزيادة بأكثر من 1500 سجين عن الطاقة المطلوبة والمتفق وفق المعايير الممول بها، تتجه وزارة العدل إلى رصد اعتمادات لتوسعة وتهيئة بعض السجون…
وزارة العدل ترصد أكثر من 18 مليون دينار لتوسعة وتهيئة بعض السجون |
أمام ما وصلت إليه وضعية السجون التونسية من حالة مزرية على مستوى البناءات والتهيئة وخاصة ظروف إقامة المساجين وضعف طاقة الاستيعاب لاسيما وأن عدد الموقوفين والمساجين تجاوز 20 ألف سجين بزيادة بأكثر من 1500 سجين عن الطاقة المطلوبة والمتفق وفق المعايير الممول بها، تتجه وزارة العدل إلى رصد اعتمادات لتوسعة وتهيئة بعض السجون.
في هذا الاطار رصدت وزارة العدل في ميزانيتها لسنة 2013 حوالي 32.8 مليون دينار أي أكثر من 80% من ميزانية التنمية لوزارة العدل (38.6 مليون دينار) للمشاريع الخاصة بتعزيز الرصيد العقاري للمحاكم والاعتناء بالرصيد الحالي وبالأخص لتهيئة السجون وتوسيعها وتجهيزها.
ومن أهم المشاريع التي ستعكف الوزارة على إنجازها والحرص على إتمامها في السنة القادمة تهيئة السجون وتوسيعها وتجهيزها وحمايتها برصد موارد بقيمة 18.6 مليون دينار، وتهيئة وتوسيع بعض المحاكم بكامل تراب الجمهورية (11.2 مليون دينار،) إلى جانب تجهيز بعض المحاكم والسجون بالمنظومات الإعلامية وتطوير النظام المعلوماتي(1.3 مليون دينار).
وسيتمّ رصد موارد بقيمة 500 ألف دينار للدراسات الخاصة بمشاريع بناء محاكم الناحية بكل من منوبة وباجة وجلمة ونفزة وعقارب والكاف والمهدية علاوة تخصيص مبلغ 1.2 م د للدراسات الخاصة ببناء فضاءات تأهيل بكل من زغوان والهوارب وصواف وسليانة وقفصة.
|
مهدي الزغلامي |