سوسة: وزراء وخبراء ورجال أعمال يناقشون الأوضاع الاقتصادية في”أيام المؤسسة”

انطلقت فعاليات الدورة الخامسة والعشرون لأيام المؤسسة أمس الجمعة بمدينة سوسة، تحت شعار "المؤسسة في مواجهة تحدياتها" بتنظيم من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات للتطرق إلى أنظمة المؤسسات وطريقة تحفيزها على الاستثمار.

وسجلت فعاليات اليوم الأول حضور عدد من الوزراء على غرار رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي ووزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب إلى جانب محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري وعدد من رجال الأعمال الأجانب والتونسيين وثلّة من رجال السياسة على غرار ياسين ابراهيم (الحزب الجمهوري) ،حمة الهمامي وشكري بالعيد (الجبهة الشعبية) وحسين الديماسي (وزير المالية المستقيل).

وتمّ افتتاح أشغال المؤتمر من خلال حلقات نقاش تمحورت حول قدرة القطاع الخاص على المنافسة والخيارات الاستراتيجية وخطة العمل للنهوض بقطاع الاستثمار.

وقال جبريل أمادو أمادو عيسى الخبير الاقتصادي المكلف بالدراسات بالبنك الدولي إن البنك الدولي لاحظ  من خلال دراسة تمّ إنجازها حول وضع الاستثمار في تونس أنّ القطاع يعاني مشاكل هيكلية، مشيرا إلى أن 40 بالمائة من الاستثمارات تتركز بتونس الكبرى، فيما تتركز 21 بالمائة منها بصفاقس، و20 بالمائة بسوسة والمهدية والمنستير، في حين تعاني المناطق الداخلية من نقص حاد في المشاريع الاستثمارية.

كما قال إن دراسة البنك الدولي توصلت إلى أن تونس تعاني من معوقات عديدة تعرقل تنميتها أبرزها التعطيلات الإدارية والبيروقطراية والفساد الإدراي وسوء التصرف والحوكمة إلى جانب عدم وضوح الاطار القانوني للتجارة وتواجد قطاعات غير مهيكلة التي تساهم في تأزيم الوضع، وفق تعبيره.

واعتبر أن الإجراءات القانونية للحصول على تمويل عمومي قي تونس "صعبة" خاصة في مستوى اشتراط ضمانات بنكية كبيرة، قائلا إن البنك الدولي بصدد التفكير في حلول لمعالجة هذه الإشكالات لدعم تونس في خلق مواطن الشغل.

 من جهة أخرى، قالت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إن الاقتصاد الموازي أصبح يتهدد اقتصاد البلاد، واشارت إلى أنّ اتحاد أرباب الأعمال يسعون إلى ايجاد حلول تشاركية في ملف التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات.

 كما عبر رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية إن الحكومة التونسية تسعى إلى إصلاح منظومة الاستثمار ودعم المؤسسات من حيث التمويل لدفع التنمية والتشغيل إضافة إلى الحرص على شفافية التصرف في المال العام.