هل تورّط الجيش التونسي في عمليات القنص خلال الثورة؟

"بابا شكون قتلو؟" هكذا كتب على تبان الرضيع ابن الشهيد سفيان بن جمالة وهو يعمل في الجيش الوطني والذي قتل يوم 16 جانفي 2011 أثناء تبادل لإطلاق النار خلال مطاردة لقناص بمدينة بنزرت.

وقالت زوجته التي نفذت رفقة عدد من عائلات شهداء الثورة وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بأن زوجها قتل على يد قناص، مؤكدة أن الجيش الوطني تمكن في نفس اليوم إلقاء القبض على القاتل.

وأضافت بأنه بالرغم من مرور قرابة العامين من استشهاد سفيان، إلا أن القضاء العسكري لم يبت إلى حدّ الآن في القضية، معتبرة هذا التعطيل غير مبرر وفيه تنكر لزوجها الذي استشهد أثناء أدائه لواجبه الوطني، قائلة "معاناتنا قد زادت ونحن نرى الحقيقة تتلاشى يوما بعد يوم".

من جهته، أكد علي المكي رئيس جمعية "لن ننساكم" أن الجمعية تملك أدلة تثبت إلقاء القبض على القناص من قبل وحدات للجيش الوطني، مطالبا القضاء العسكري بكشف حقيقة ملابسات مقتل سفيان الذي استشهد برصاصة على مستوى الرأس مما يؤكد أن مطلق النار هو "محترف".

أما والد الشهيد امين القرامي فقد أكد "انحياز" القضاء العسكري للمتهمين العسكريين في قضايا القتل خلال الثورة، مشيرا إلى أن إبنه الذي يعمل عون في السجون استشهد خلال أداء واجبه المهني بمستشفى الحبيب بوقفطة ببنزرت بعد تلقيه رصاصة من قبل أحد العسكريين.

وأفاد بأن القاضي أصدر حكما بسجن المتهم لمدة 5 سنوات بالرغم من أنه تمت إحالته على الفصل 205 في المجلة الجزائية المتعلق بالقتل العمد، مبرزا أنه تم الحكم على عون أمن بالسجن لمدة 20 سنة كان قد أحيل على المحاكمة على ذات الفصل.

وصرح القرامي بأن الجيش متورط في 90 بالمائة من عمليات القنص خلال الثورة بالإضافة إلى تورطه في فتح الشجون مما تسبب في وفاة عدد من السجناء، مؤكدا وهو الاطار في السلك الأمني بأن يتحدى كل عسكري في إثبات عكس ما صرح به.

وطالب بإلغاء نظر المحاكم العسكرية في قضايا شهداء وجرحى الثورة وأحداث محاكم مختصة ومستقلة متسائلا كيف يمكن للجيش ان يكون متهما وقاضيا في ذات الوقت.

من جهتها، أفادت المحامية ليلى حداد بأن عائلات شهداء الثورة لا تريد التعويضات المادية وإنما تطالب بكشف الحقيقة، مشيرة إلى أن القضاء العسكري حفظ 80 بالمائة من الملفات لعدم معرفة الجناة.

وأضافت قولها هناك نية لطمس الحقائق، مشيرة إلى أن الإرادة السياسية قادرة على كشف الحقائق عبر فتح أرشيف وزارة الداخلية لتتبع الجناة واسترداد حقوق الشهداء والجرحى ولملمة جراح امهاتهم وآباءهم وزوجاتهم.

يذكر أن 321  شخصا سقطوا شهداء خلال أحداث الثورة لم يتم إلى حد الآن إلا الحسم في عدد قليل من القضايا وسط تساؤلات في الشارع التونسي عن حقيقة وهوية القناصة وإلى أي جهاز أمني يتبعون.

كما لم يتم إلى حد الآن الكشف عن الأحداث الحقيقية للثورة وخاصة يوم 14 جانفي 2011 تاريخ رحيل الرئيس السابق زين العابدين بن على بالرغم من مرور حوالي العامين ويحتار التونسيون في أن ما حد ث في تونس انتفاضة أو انقلاب غير مكتمل على الحكم.