محمد عبو: حلّ رابطات حماية الثورة خرق لمبادئ حقوق الإنسان

قال الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أنه يمانع حلّ ما يعرف برابطات حماية الثورة الموالية لحركة النهضة والتي قام بالاعتداء على مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل.

ووصف عبو هذه الرابطات في تصريحات إعلامية بأنها "الضمير الحي" للثورة وأنها إحدى "آليات الضغط" على الحكومة لتحقيق أهداف الثورة وتطهير الإدارة ومحاسبة الفاسدين.

واعتبر أن حل رابطات حماية الثورة يمكن أن يشكل خرقا لمبادئ حقوق الإنسان.

يشار إلى أنّ عناصر من رابطات حماية الثورة بصدد التحقيق في جريمة قتل الناشط السياسي المعارض بحزب حركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض، الذي قتل يوم 18 أكتوبر الماضي.

والاثنين، أعلن مسؤول حكومي أن دولا غربية أعربت عن "قلقها" من التجاوزات القانونية التي ترتكبها في تونس "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" المحسوبة على حركة النهضة الحاكمة.

وقال التهامي العبدولي كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية التونسية، إن مسؤولين في وزارات خارجية دول غربية شاركوا في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي عقد في دبلن بايرلندا في 6 و7 كانون ديسمبر الحالي، أعربوا له عن "القلق" من تجاوزات رابطة حماية الثورة وتساءلوا "ماذا تفعل هذه الرابطة وأين القانون وأين القضاء؟".

وأضاف العبدولي وهو قيادي في حزب التكتل في تصريح لإذاعة شمس أف أم أن هؤلاء المسؤولين الذين لم يسمهم لفتوا إلى أنه "لا يمكن لرابطة حماية الثورة أن تعوض تدخل الدولة لإحلال القانون وإحلال السلم".

وشدد على ضرورة "تفعيل القانون" و"حل رابطات خراب الثورة"، على حد تعبيره.

وقال "الخطر الكبير هو أن توجد مجموعات تعوض دور الدولة (..) وإن سمحنا لهؤلاء بأن يقوموا بدور الدولة فهذا الذي سيسقط الدولة".

وفي جوان 2012 حصلت رابطة حماية الثورة على رخصة قانونية من حكومة حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة.

ومنذ ذلك التاريخ تتالت اعتداءات محسوبين عليها على نشطاء سياسيين معارضين للحكومة ونقابيين وصحافيين وفنانين.