تونس تتقهقر في ترتيب نسبة الفساد في الدول عام 2012

حسب ترتيب نسبة الفساد في الدول الذي أصدرته مؤخرا منظمة "شفافية دولية" تقهقرت تونس بمركزين هذا العام مقابل 2011.

واحتلت قطر والإمارات العربية طليعة الدول الأقل فسادا، وحازتا مرتبة متقدمة عربيا وعالميا حيث جاءتا في المرتبة 27.

وبعد ذلك نجد البحرين في المرتبة 53 ثم الأردن في المرتبة 58 وسلطنة عمان في المرتبة 61، ثم الكويت والعربية السعودية في المرتبة 66.

واحتلت تونس احتلت المرتبة الموالية (عربيا) وجاءت في المركز 75 بعد أن احتلت سنة 2011 المركز 73 وسنة 2010 المركز 59.

وبذلك تكون تونس قد تقهقرت بمركزين مقابل 2011 وبـ 16 مركزا مقارنة ب 2010 وهو ما أدى بالملاحظين إلى القول أن الفساد استفحل في تونس بعد الثورة عكس ما توقعه البعض بأن الثورة ستقضي على كل أشكال الفساد والرشوة في البلاد.

وبعد تونس نجد المغرب  في المركز 88 ثم الجزائر في المركز 105.

وما يمكن ملاحظته بالنسبة لترتيب الدول العربية هو أن الدول التي شهدت ثورات ( ما يعرف بدول الربيع العربي ) أو التي تشهد تقلبات داخلية هي أكثر الدول فسادا على الصعيدين العربي والدولي حسب منظمة شفافية عالمية ، ومن هذه الدول نذكر مصر وسوريا وليبيا واليمن والعراق ولبنان وإيران.

فمصر احتلت المركز 118  ولبنان المركز 128 وإيران المركز 133  وسوريا المركز 144 واليمن المركز 156  وليبيا المركز 160 والعراق المركز 169.

وفي ذيل الترتيب نجد الصومال وأفغانستان والسودان بوصفها الدول الأكثر فسادا في العالم إلى جانب كوريا الشمالية.

وهذا ما يؤكد ان الثورات والتقلبات الأمنية الداخلية تزيد عادة في حدة الفساد والرشوة في الدول ولا تقضي عليهما أو تقلص منهما مثلما يذهب في الاعتقاد.

فالثورات والتقلبات الامنية عادة ما تكون مرفوقة ومتبوعة بانفلات على كل الاصعدة ، حيث تضعف أجهزة الرقابة ويضعف جهاز الامن والقضاء و يتراجع تطبيق القانون بصرامة ويحصل فراغ في عدة مؤسسات ما يشجع على اتمام عمليات تحيل وفساد ورشوة بنجاح بعيدا عن أعين المراقبة.

وفي هذه الحالة تكون أجهزة الدولة مشغولة بالصراع السياسي فتترك المجال واسعا امام الفاسدين والمتحيلين لاتمام عملياتهم دون ان ينتبه إليهم أي كان وهو ما حصل إبان الثورات في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا و في دول التقلبات الامنية الداخلية مثل العراق والسودان وافغانستان وإيران.

وكانت الشعوب في هذه الدول قد عانت طيلة السنوات الماضية من فساد الحاكمين فيها والمقربين منهم وعائلاتهم، على غرار ما حصل في تونس مع بن علي واصهاره وعائلته وفي مصر مع حسني مبارك وعائلته والمسؤولين الحكوميين وفي ليبيا مع القذافي وأبنائه والمقربين منهما وفي اليمن مع علي عبد الله صالح وحاشيته إضافة غلى الاتهامات التي يواجهها اليوم بشار الاسد في سوريا بالفساد.

وبالنسبة للدول العربية التي لم تشهد ثورات أو تقلبات امنية داخلية فان نسبة الفساد فيها أقل حدة.

وللإشارة فان الدول الأقل فسادا حسب ترتيب " شفافية دولية " هي الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا والسويد إلى جانب بقية الدول الاوروبية و الولايات المتحدة وبعض الدول الآسياوية.