نور الدين البحيري يؤكد مشاركة سامي الفهري في الاستيلاء على أموال الشعب

اكد نور الدين البحيري وزير العدل في تصريح لاذاعة اكسسبرس اف ام ان سامي الفهري محال على القضاء من اجل اتهامه بقضية المشاركة في الاستيلاء على الأموال العمومية واتخذ في حقه قرار بإحالته على دائرة الاتهام طبقا للقانون وفي اطار الشرعية التامة ولم يشكك أحدا في جدية الاتهام الموجه إليه.

وأضاف أن  سامي الفهري اتهامه بهذه القضية كان موجود قبل وجود هذه الحكومة وتحملي لمسؤلية وزير العدل مؤكدا انه يتمتع بالدفاع عن نفسه ومثله مثل عدد كبير من التونسيين المتهمين بجرائم فساد على علاقة بالنظام السابق.

وأفاد البحيري انه لا يجوز الإفراج عليه إلا بموجب قرار قضائي ولا علاقة للسلطة السياسية بذلك واستغرب من عبارة ان يكون سامي الفهري "سجين سياسي" مؤكدا أن في تونس لا توجد حصانة لا لسياسي أو إعلامي والقانون فوق الجميع.