هل تدخّل وزير الداخلية على الخط لإلغاء الإضراب العام للاتحاد العام التونسي للشغل؟

أثار قرار الاتحاد العام التونسي للشغل بإلغاء الإضراب العام الذي كان مقررا يوم الخميس 2012 بناء على قرار الهيئة الوطنية التي انعقدت أمس الأربعاء بنزل الديبلوماسي بالعاصمة ردود أفعال متباينة بين مرحب بهذا القرار ورافض له.

وكانت الصدمة كبيرة في صفوف جزء من النقابيين الذين عبروا عن خيبة أملهم من إلغاء الإضراب كاحتجاج على ما تعرّض له الاتحاد من اعتداءات متواترة آخرها يوم 04 ديسمبر 2012 في ذكرى الاحتفاء بمرور 60 عاما على اغتيال الزعيم الوطني فرحات حشاد.

وعقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي اليوم الجمعة 13 ديسمبر مؤتمرا صحفيا بمقر الاتحاد لتوضيح سبب إلغاء الإضراب العام الذي شدّ انتبه الرأي العام إلى آخر لحظة.

وتباينت التأويلات حول تراجع الاتحاد عن الإضراب العام خصوصا وأنّ البعض اعتبر أنّ الاتفاق الذي توصل إليه مع الوفد الحكومي خلال المفاوضات بالقصبة كان "هزيلا جدا".

وتسربت معلومات مفادها أنّ وزير الداخلية علي العريض هو من تدخّل على الخط في آخر ساعات المفاوضات وعبّر عن مخاوف أمنية من احتمال وقوع انفلات خطير في حال إقرار الإضراب العام، لاسيما أنّه وقع تسجيل اشتباكات مسلحة على الحدود ومحاولات تهريب أسلحة استغرب البعض تزامنها مع الدعوة للإضراب العام.

لكن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي نفى كليا تدخل وزير الداخلية في المفاوضات، قائلا "لا أحد قادر على أن يؤثر في هياكلنا وحتى وإن قدّمت لنا هكذا أخبار فنحن لا نأخذها يقينا".

وتطرّق في حديثه إلى العديد من النقاط أبرزها الاتفاق الذي حصل خلال التفاوض مع الوفد الحكومي والذي على أساسه قررت الهيئة الإدارية للاتحاد إلغاء الإضراب تغليا لمصلحة البلاد، حسب تعبيره.

وقال إنّ هناك مفاوضات ستنعقد قريبا مع الحكومة للتفاهم حول تركيبة اللجنة المشتركة بين الاتحاد والحكومة للتقصي في أحداث 04 ديسمبر والتي من المقرر أن تتشكل وفق نص الاتفاق خلال 10 أيام من التوقيع على الاتفاق على أن تقدم تقريرها في ظرف شهر على أقصى تقدير.

وقال حسين العباسي إنّ الممثلين للاتحاد في هذه اللجنة المشتركة سيرتكزون في بحثهم لإبراز اعتداءات ما يعرف برابطات حماية الثورة ضد الاتحاد على البيان الصادر من قبل وزارة الداخلية حول أحداث 04 ديسمبر 2012.

وردا على سؤال للمصدر بأنه كيف سيرتكز الاتحاد على نص بيان وزارة الداخلية والحال أن الناطق الرسمي بالوزارة خالد طروش صرّح في مداخلة هاتفية في برنامج ليلة الخميس في قناة "حنبعل" بأن بيان الوزارة وصف الأحداث أمام مقر الاتحاد نافيا أن يكون البيان قد جرّم أحد الأطراف، في إشارة تحديدا إلى رابطات حماية الثورة.

فأجاب العباسي بأنه لم يذكر في كلامه بأنّ بيان وزارة الداخلية قد جرم الرابطات لكنه أشار في نفس الوقت بأنّه بناء على نتائج التقرير الذي ستقدمها اللجنة المشتركة لتقصي الحقائق ستنعقد الهيئة الإدارية للاتحاد لتقييمه تلك النتائج وتنظر في القرارات التي ستتخذها وتراها مناسبة.

وقال العباسي إنه يتمنى أن لا يلقى تقرير اللجنة المشتركة مصير عديد اللجان التي تشكلت في ضوء بعض الأحداث التي وقعت في البلاد مثل أحداث 09 أفريل.

وقال "بعد إنجاز هذا التقرير سنرى إن كان قد أنصف الاتحاد وهل أنّه سيحمل القضاء لردع العنف"، مشيرا إلى أنّ الهيئة الإدارية ستقرر في اجتماعها المقبل ما تراه مناسبا.

وأشار الأمين العام إلى أنّ الاتحاد غلّب مصلحة البلاد بإلغاء الإضراب وتفاعل بايجابية مع الاتفاق الحاصل مع الحكومة التي أدانت حسب قوله بشدة الاعتداء على الاتحاد واستجابت إلى الحد الأدنى من مطالب الاتحاد.

وقال إنّ إدانة العنف في هذه المرحلة تتطلب حوارا بين الاتحاد والحكومة وكذلك حوارا وطنيا يجمع كل الأطراف، قائلا "إذا تركنا هذه الظاهرة ستأتي على الأخضر واليابس".

وطالب الأمين العام بتفعيل مبادرة الاتحاد بشأن الحوار الوطني، مشيرا إلى وجود حالة تجاذب واحتقان كبيرين لا يمكن الخروج منها إلا بالتوافق بين كل الأطراف وتغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الحزبية.

واعتبر أنّ الاتحاد هو شريك أساسي في إنجاح المسار الانتقالي في البلاد، مذكرا بدوره الوطني في كل المراحل التي مرت بها البلاد. واشار إلى تجاوب كل من الرئيس المؤقت ورئيس المجلس التأسيسي مع مبادرة الاتحاد.

وأكد بأنه ليس بإمكان أي طرف سياسي كان أن يضرب استقلالية الاتحاد، مؤكدا أنّ أحداث 04 ديسمبر كانت تهدف إلى الانقلاب على شرعية الاتحاد وطرد قيادات الاتحاد من المقر وتنصيب أشخاص محسوبين على حزب سياسي معروف.

وقال إن كل محاولات ضرب استقلالية الاتحاد ستبوء بالفشل، مشيرا إلى أنه لا يمكن سوى لقواعد الاتحاد عبر الانتخابات تغيير قيادات الاتحاد.