ما حكاية التفويت في المدرسة الدولية بقرطاج التي كانت على ملك ليلى الطرابلسي؟

كثر الحديث في اليومين الأخيرين عن تفويت الدولة بطريقة مشبوهة وسرية في المدرسة الدولية لقرطاج التي كانت على ملك ليلى بن علي زوجة الرئيس السابق.

وتعود ملكية المدرسة الدولية بقرطاج الآن إلى الدولة بنسبة 100 بالمائة بعد أن صادرتها إبان الثورة من مالكتها ليلى الطرابلسي بمقتضى مرسوم المصادرة.

وقالت وزارة المالية منذ أشهر أنها ستضع المدرسة المذكورة للبيع كاملة في إطار برنامج التفويت في الأملاك المصادرة الذي تم الشروع في تنفيذه منذ حوالي شهر .

ويفترض قانون بيع الأملاك المصادرة إجراء طلبات عروض وطنية ودولية في إطار الشفافية الكاملة وذلك لاعطاء حظوظ للجميع .

وصدر بالرائد لرسمي الأخير بتاريخ 4 ديسمبر 2012 إعلان يتعلق بالمدرسة الدولية بقرطاج وينص على أنه "بمقتضى عقد إحالة حصص اجتماعية مؤرخ في 14 أوت 2012 …أحالت الدولة التونسية في شخص ممثلها السيد وزير المالية حصة اجتماعية تابعة لها في رأس مال الشركة إلى السيدة جميلة العسكري".

وأضاف الإعلان أنه تمت المصادقة على عقد الإحالة المذكور وعلى تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وتسمية السيدة جميلة العسكري وكيلة للشركة مدة 3 سنوات مع النفوذ المطلق وتحيين القانون الأساسي للشركة.

ولم يوضح الإعلان قيمة الحصة الاجتماعية التي آلت إلى السيدة جميلة العسكري.

وبمجرد صدور هذا الإعلان دار جدل واسع بين الملاحظين وقال البعض أن الدولة فرطت في "مدرسة ليلى بن علي" إلى مديرة المدرسة السابقة التي تدعى جميلة العسكري ودون أي طلب عروض أو مزاد.

وذهب البعض إلى القول أن مقربون من النظام الحاكم اليوم يقفون وراء هذه الصفقة.

وتساءل آخرون  من أين أتت السيدة جميلة العسكري بمبلغ شراء الحصة المذكورة و هي لم تكن إلا مجرد موظفة بالمدرسة؟ وهل هي فعلا الشارية الحقيقية أن تم اعتمادها كواجهة في حين يكون المنتفع بالصفقة شخص آخر مثلما كان يفعل ذلك أقارب وأصهار الرئيس الأسبق؟ من يختفي وراء السيدة جميلة العسكري؟

 في انتظار تقديم وزارة المالية التوضيحات اللازمة حول عملية التفويت هذه، وضح أحد المختصين في القانون أن الأمر لا يتعلق بتفويت كلي في شركة المدرسة الدولية بقرطاج بل في حصة اجتماعية واحدة.

أما السبب فيعود إلى أن الشكل القانوني للشركة كان "شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة" وكانت ممثلة قانونيا في شخص وزير المالية (شخصيا) وهو ما لم يكن يمكن من بيعها من قبل الدولة.

وبما أن الدولة شخصا معنويا لا يمكنها ملكية هذا الصنف من الشركات ( شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة) ، فان الأمر تطلب تغييرها إلى "شركة ذات مسؤولية محدودة" ، تملكها الدولة لكن يتصرف فيها وكيلا حتى تتمكن في ما بعد من بيعها عبر طلب عروض.

ويتطلب الانتقال من الشكل القانوني الأول إلى الشكل القانوني الثاني ضرورة تعيين وكيل gérant على الشركة ويتطلب ذلك أيضا إحالة حصة اجتماعية واحدة له وهو ما حصل مع الوكيلة التي وقع تعيينها جميلة العسكري وفق ما تنص عليه مجلة الشركات التجارية .

وكان وزير المالية بالنيابة سليم بسباس قد صرح سابقا أن إجراءات بيع المدرسة الدولية بقرطاج معقدة نسبيا وتتطلب تدقيقا قانونيا.