تونس: منظمة الأعراف تعقد مؤتمرين في أقلّ من شهر

عقدت رئيسة إتحاد الصناعة والتجارة وداد البوشماوي ندوة صحفية الاثنين لتسلط الضوء على المؤتمر الاستثنائي الثالث عشر  للمنظمة الذي يفتتح أشغاله اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر بمقر منظمة الأعراف بحي الخضراء.

وسوف يخصص المؤتمر الاستثنائي للمصادقة على القانون الأساسي الجديد للإتحاد الذي تصوغه لجنة متخصصة منذ أواسط العام الحالي. وقد اضطر المجلس الوطني المنعقد في ماي 2012 إلى تأخير المؤتمر الإستثنائي إلى ديسمبر لعدم حصول توافق على عدة بنود في القانون الداخلي الذي سيحدث تغييرات كبرى في تسيير المنظمة نحو مزيد الديمقراطية والشفافية والحوكمة الرشيدة وتمثيلية القطاعات والجهات حسب ما أكدته رئيسة منظمة الأعراف.

وأفادت بوشماوي أن أكثر من 80 بالمائة من محتوى القانون الأساسي الجديد قد وقع الاتفاق بشأنه في اللجنة المخصصة للغرض وأن نقطتي خلاف كبيرتنين بقيتا معلقتين وسوف يتولى المؤتمر الاستثنائي الفصل فيهما عبر التصويت لمقترحين مختلفين يهمان شروط الترشح للمكتب التنفيذي من ناحية وكيفية تركيبته من ناحية أخرى.

وسوف يشارك في المؤتمر الإستثنائي حولي 2300 نائب يمثلون منخرطي المنظمة الذين يبلغون 200 ألف منخرط وهياكلها النقابية التي تتكون من 2500 مسؤول نقابي قطاعي أو جهوي أو محلي…

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الإستثنائي لن يناقش التقريرين الأدبي والمالي للمنظمة وسوف يعقد مؤتمر عادي للغرض يوم 17 جانفي 2013 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لإنشاء منظمة الاعراف.

كما سيتولى المؤتمر العادي انتخاب أعضاء المجلس الوطتي للمنظمة ومكتبها التنفيذي الذي بدوره سيختار رئيسا من بين أعضائه المنتخبين حسب القانون الأساسي الجديد…

وبخصوص الوضع المعلق في جهة صفاقس التي لم تحصل فيها بعد انتخابات للمكتب الجهوي للمنظمة أفادت وداد البوشماوي أن لجنة من الحكماء قد شكلت وهي على وشك الوصول إلى حلّ يرضي الأطراف المتنازعة في صفاقس مع العلم أن الجهة ستكون ممثلة في المؤتمر الإستثائي ب172 نائبا ولن يتغيب على المؤتمر إلا نائبين يمثلان المكتب الجهوي محل النزاع…

وأشارت رئيسة منظمة الأعراف إلى ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر لتؤكد أنه خلافا لما يقع ترويجه وحسب إحصائيات وزارة العدل التي تحصلت عليها المنظمة مؤخرا فإن عدد رجال الأعمال الممنوعين من السفر لا يتجاوز حاليا 72 رجل أعمال وأن المنظمة لا تزال تطالب بمدها بقائمة إسمية لهؤلاء وبالمعلومات الضرورية حول ملفاتهم ولكنها لم تتلق ردا شافيا من الحكومة في هذا الصدد.