أنباء عن تشغيل 17 شخصا من حركة النهضة بشركة الحلفاء بالقصرين

نقلت وسائل إعلامية عن مصادر موثوقة بالقصرين بأنه تم مؤخرا  تشغيل قرابة 17 شخصا من المنتفعين بالعفو التّشريعي العام من المحسوبين على حركة النّهضة بالشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء  والورق بالقصرين.

في المقابل أفاد مصدر بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة بأن اللّجنة المكلّفة بملف تشغيل عائلات جرحى وشهداء الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام مازالت بصدد تلقيّ الملفّات ولم تقم بتشغيل أي شخص، كما لم تصدر عنها أي قائمة لتشغيل منتفعين بالعفو التّشريعي العام.

كما نفى المعتمد الأوّل بولاية القصرين علاقة الولاية بالموضوع وبهذه القائمة، في حين أكدت إحدى الموظفات بالشركة بأن القائمة كانت قد صدرت عن الولاية وهي تضم عددا من المنتفعين بالعفو التشريعي.

مع العلم بأن مشروع القانون المتعلق بالوظيفة العمومية لسنة 2012 الذي صادق عليه المجلس التأسيسي سن  على تشغيل المنتفعين بالعفو العام الذي يقدر عددهم بحوالي 9 آلاف شخص ينتمي أغلبهم إلى حركة النهضة.

وقد صدر المرسوم الخاص بالعفو العام في أفريل 2011 وحمل توقيع رئيس الجمهورية آنذاك فؤاد المبزع وهو ينص علاوة على إسناد التعويضات المادية للسجناء السياسيين على تمكينهم من الالتحاق مجددا بوظائفهم  مع  الأولوية في تشغيل العاطلين عن العمل منهم.

ومن المفروض أن يتم تطبيق هذا الإجراء بالإنصاف والعدالة بين جميع المنتفعين بهذا الإجراء وبدون محاصصة حزبية أو سياسية كانت سيما وأن العديد من الانتقادات التي وجهت لهذا المرسوم الذي صدر حسب رأي المنتقدين بصفة متسرعة بعد ضغوطات عائلات المساجين السياسيين آنذاك والأحزاب السياسية.

ويرى نقابيون من الاتحاد العام التونسي للشغل أن مرسوم العفو العام يجب أن يتم تعديله ليشمل كل من تعرض إلى المضايقات أو من الحرمان من  الشغل بسبب انتماءاته الحزبية أو النقابية أو لقرابته العائلية لأحد المساجين السياسيين.

وأكدوا أن العديد من النقابيين والطلبة المتحزبين حرموا من حقهم في التشغيل جراء معارضتهم بالنظام السابق دون أن يسجنوا، مشيرين إلى أنهم يستحقون أن يتم إدراجهم في مرسوم العفو العام وبالتالي تمكينهم من موطن شغل قار.

كما دعا عدد من العاطلين عن العمل لفترة طويلة إلى تمتيعهم بالأولوية المطلقة بالتشغيل سيما وان المناظرات التي كانت تجرى في وزارة التربية طالتها كذلك أيادي الفساد والرشوة مطالبين بالكشف عن النتائج الحقيقية لهذه المناظرات.

أما ملف التعويضات فقد واجه سيلا من الانتقادات في الشارع التونسي إذ يرى النهضويين بأنه حق مكتسب لكل سجين سياسي سابق لتحسين وضعه المادي الذي تدهور خلال فترة سجنه في حين يرى المعارضون بان تونس لا تحتمل الآن صرف تعويضات تقدر بالمليارات وهى تعيش أزمة اقتصادية خانقة.

من جهة أخرى يشار إلى أن المجلس التأسيسي يناقش حاليا مشروع قانون خاص بتعديل المرسوم عدد 97 المتعلق بتعويض جرحى وعائلات شهداء الثورة بعد احتجاجات واعتصامات نفذها هؤلاء من اجل تمكينهم من التعويض المادي ومن الحصول على مواطن شغل.

ويمكن هذا المرسوم  فرد ا واحدا من كل عائلة شهيد وجميع الجرحى  من التشغيل مع تحديد الأولويّة حسب وضعياتهم الاجتماعية وتمكين من لم يشمله هذا الإجراء من منحة إلى حين تمكينه من شغل.

وكانت الحكومة المؤقتة قد أعلنت منذ أسابيع التشغيل الفوري لهؤلاء في انتظار مصادقة المجلس التأسيسي على مشروع القانون وتؤكد مصادر مطلعة أنه لم يتم إلى حد الآن تطبيق هذا القرار الذي جاء بعد اعتصام نفذه جرحى القصرين بمقر الولاية دام 6 أيام.