مقاضاة إمام جماع اللخمى بصفاقس بتهمة التحريض على التقاتل

رفع حوالي 200 محامى من صفاقس لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 قضية جزائية ضدّ إمام جامع سيدي اللخمي بالجهة رضا الجوادى بتهمة التحريض على التقاتل والدعوة إلى الشهادة في سبيل الله وانتحال صفة إمام خطيب دون قرار إداري في الغرض.

وصرح  المحامى سهيل السليمي بان مقاضاة هذا الإمام جاءت على خلفية خطبة الإمام التي ألقاها يوم 7 ديسمبر والتي دعا فيها إلى التقاتل ومقاومة المعارضين للحكومة كالتجمعيين والقومييين والشيوعيين والنقابيين، حسب قوله.

وقد لاقت تلك الخطبة التي تناقلت الصفحات الاجتماعية على الانترنت بعد مقاطع الفيديو منها استياء كبيرا من قبل متصفحي الانترنت في الوقت الذي شهدت فيه البلاد أزمة سياسية بين الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة والحكومة المؤقتة ورابطات حماية الثورة من جهة أخرى.

من جهته نفى الإمام رضا الجوادي دعوة المصلين للاقتتال أو الحرب الأهلية، معتبرا أن الحث على الشهادة لم  يكن بهدف الدعوة إلى العنف بل بنية الدفاع عن الوطن. 

كما فند "تهمة انتحاله صفة إمام جمعة"، موكدا أنه يشغل هذه الخطة وفق قرار من وزارة الشؤون الدينية منذ بضعة أشهر واصفا الاتهامات التي وجهت إليه بالمحاولات اليائسة لتكميم أفواه أئمة المساجد وعزلهم عن الشأن العام البلاد.

يشار إلى أنه تمّ خلال جمعة 7 ديسمبر الجاري بصفاقس استغلال منابر المساجد من أجل مهاجمة الاتحاد العام التونسي للشغل والدعوة إلى إفشال الإضراب العام الذي دعت إليه المنظمة الشغيلة وتراجعت عنه فيما بعد على اثر الاتفاق مع الحكومة المؤقتة في اطار مفاوضات.

واطر أئمة صفاقس مظاهرة ضد قرار الإضراب العام مما أدى إلى تعالى الأصوات المنددة باستغلال الخطاب الديني في الدعاية الحزبية لحركة النهضة وهو ما من شانه حسب هذه الأصوات أن يؤثر في العملية الديمقراطية والسقوط في دكتاتورية دينية.

يذكر أن حركة النهضة استخدمت المساجد خلال الحملة الانتخابية الفارطة حسب ما تم تناقله على وسائل الإعلام أو على الشبكة العنكبوتية ولكن الهيئة العليا للانتخابات والجمعيات التي راقبت سير انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لم تتمكن من تحديد التجاوزات أو الدعوة إلى احترام مبادئ المنافسة الانتخابية وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى فشل أو نجاح انتخابات 23 أكتوبر.