الجبالي يدعو إلى وفاق وطني لتجنب الاستقطاب الأيديولوجي والعقائدي

دعا رئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي إلى وفاق وطني يجنب تونس الاستقطاب الأيديولوجي أو العقائدي، وأعرب عن أمله في أن تتمكن بلاده من تحقيق نسبة نمو في حدود 4.5% خلال العام المُقبل.

وقال في كلمة ألقاها اليوم الخميس أمام أعضاء المجلس التأسيسي استعرض فيها الخطوط العريضة لمشروعي الموازنة العامة وقانون المالية للعام القادم،،"لقد أصبح من المتأكد اليوم العمل على إيجاد توافق وطني يُجنب البلاد الاستقطاب الأيديولوجي أو العقائدي الذي هز البلاد خلال الفترة الماضية".

واعتبر الجبالي أن ذلك الاستقطاب،"قسّم عوض أن يجمع،حتى أصبح الخطاب مشوبا بكثير من مظاهر الاحتقان والتوتر"،مُحددا في هذا السياق جملة من الشروط لتحقيق هذا التوافق، أهمهما النأي بالجهاز التنفيذي للدولة عن التجاذبات الإنتخابية، وأن تكون الدولة الحامي الوحيد لكافة الحريات ،وذلك لقطع الطريق والحجج على تشكيل ميليشيات أو تنظيمات أو لجان خاصة".

وأضاف أنه يتعيّن على الجميع أيضا الالتزام بإدانة العنف بكل أشكاله وسواء كانت خلفياته إيديولوجية أو سياسية أو إجتماعية،وكذلك العنف الإجرامي، بالإضافة إلى الوقوف أمام مخاطر الإرهاب الذي يتهدد المنطقة.

ولفت إلى أن برنامج أولويات الفترة الانتقالية القادمة، الذي يستدعي الالتقاء والتوافق حوله، يتضمن "إنجاح تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب وقت تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبرقابة محلية ودولية،وتحقيق الأمن والاستقرار كشرط أساسي للتنمية،وحياد الإدارة عن التجاذبات السياسية في التعيينات والمهام ".

إلى ذلك، قال الجبالي إن بلاده تتطلع في أن يُساهم مشروع الموازنة العامة لتونس خلال العام 2013، وقانون المالية الجديد، في دعم تعافي الإقتصاد واستئناف حركيته العادية وتحسين قدراته ،وبالتالي تحقيق نسبة نمو في حدود4.5% في العام المُقبل.

وأوضح أن عمل حكومته سيُركز خلال سنة 2013 على "تحقيق التوازن بقدر الإمكان بين مقتضيات النجاعة الإقتصادية والعدالة الإجتماعية ،وتسريع وتيرة الإصلاح لتكريس دولة القانون وتدعيم اللامركزية والديمقراطية المحلية"، على حد تعبيره.

وشدد على أن مشروع الموازنة العام الجديد لتونس "يهدف أساسا إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 4.5%، وذلك لتثبيت الانتعاشة التي حققها الاقتصاد، وتسريع خلق المزيد من فرص العمل، وبالتالي مكافحة البطالة عبر تطوير برامج وآليات التشغيل،وإنجاز مشاريع استثمارية كبرى".

لكنه أشار إلى أن "شحّ الموارد المالية للدولة، وانزلاق سعر صرف الدينار المسجّل خلال السداسي الأول من العام الجاري، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية في الأسواق العالمية،وغيرها مكن العوامل الأخرى،تُعتبر من أبرز الضغوطات التي نعمل على التصدي لها".

وتوقع أن تنجح بلاده خلال العام المقبل، في رفع نسق تعبئة الموارد الذاتية بما يساهم في التحكم بالعجز في حدود 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وحصر نسبة الديون العامة في حدود 46.8 % من الناتج المحلي.

يُشار إلى أن إجمالي حجم موازنة الدولة التونسية خلال العام المقبل يُقدر بـ26.792 مليار دينار (17.064 مليار دولار)، أي بزيادة بنسبة 4.9 % عن موازنة العام الجاري.