تصاعد حالة التوتر والاحتجاجات ضدّ حركة النهضة بالرديف

تشهد مدينة الرديف بولاية قفصة حالة احتقان بدأت حدتها تتزايد مع أنباء عن إقدام عدد من الأهالي على شنّ إضراب جوع، بسبب رفض إدماج شهداء الحوض المنجمي ضمن المرسوم 79 والمتعلق بالتعويض المادي لجرحى وعائلات شهداء الثورة.

وتظاهر بالأمس المئات في شوارع مدينة الرديف مطالبين بحقوق شهداء وجرحى سقطوا سنة 2008 في انتفاضة "الحوض المنجمي" رافعين شعارات معاديةو للحكومة الحالية ولحركة النهضة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "نواب النهضة يغدرون بشهداء الرديف" و"الشعب لن يسجل غير التفافكم على مطالب الشعب وسرقة أمواله والغدر بشهدائه" و"الحوض المنجمي وسياسة العقاب الجماعي".

ورفض كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي، الأربعاء الماضي، إدماج قتلى وجرحى الحوض المنجمي ضمن مشروع قانون يتعلق بالتعويض المادي لجرحى وعائلات الشهداء.

وتحدث النقابي عدنان الحاجي الذي كان من قياديي انتفاضة الحوض المنجمي في المتظاهرين، قائلا إن كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي "مارست عقوبة الإقصاء ضد أهالي الحوض المنجمي" ملوحا بتصعيد الاحتجاجات في المنطقة.

وفي سياق آخر، قال رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي أمس الخميس أثناء عرضه لمشروع الموازنة العامة لسنة 2013 أمام المجلس التأسيسي إنه سيتم العمل على توفير حوالي 6000 وظيفة لجرحى الثورة وعائلات الشهداء والمنتفعين بالعفو التشريعي العام.

وأوضح أن الحكومة شرعت في تجسيم هذا البرنامج من خلال الانطلاق في إجراءات تعيين المنتفعين من هذه الشريحة على أن يتم إنجاز ذلك في الأشهر القادمة.

وفي اليومين الأخيرين احتجت عائلات الشهداء والجرحى أمام المجلس التأسيسي وقصر الرئاسة بقرطاج بسبب المماطلة في تسوية أوضاع أبنائهم المعلقة من نحو عامين.

ومن بين المطالب التي يرفعها المحتجون إدماج ذويهم في برامج والذين يقدر عددهم بنحو أربعة آلاف، لكن هناك ثلاثة آلاف آخرين ممن لحقتهم إصابات خلال الثورة يطالبون بإدماجهم في قوائم الجرحى بما يسمح لهم بالانتفاع بنفس المزايا.

ومن جانبهم يطالب أيضا المنتفعون بالعفو التشريعي العام بعد الثورة بتعويضات مادية وبإعادة إدماجهم في الوظائف وهؤلاء يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف شخص وأغلبهم من المساجين السياسيين الإسلاميين.

وصدر مرسوم رئاسي في فيفري عام 2011 ينص على منح تعويضات للمنتفعين بالعفو العام بما في ذلك إعادة دمجهم في الوظائف لكن لم يتم تفعيل ذلك بقانون إلى الآن.

وتثير هذه المسألة جدلا سياسيا كونها تثير مخاوف لدى أحزاب معارضة من أن يتم صرف تعويضات ضخمة على الموازنة العامة المحدودة أصلا إلى جانب التضييق أكثر على فرص التشغيل المتاحة في المناظرات الوطنية.