إلياس الفخفاخ منشغل بحقيبة المالية، فإلى متى يتواصل الفراغ في وزارة السياحة؟

في الوقت الذي تعيش فيه تونس على وقع الموسم السياحي الشتوي، تعيش وزارة السياحة حالة من شبه الفراغ على مستوى القيادة بعد أن تم تعيين وزيرها إلياس الفخفاخ وزيرا للمالية.

ورغم أن الحكومة أكدت على أن الفخفاخ سيجمع بين الحقيبتين السياحة والمالية بصفة وقتية إلى حين تعيين وزير للسياحة، إلا أن الوزير المذكور سيكون هذه الأيام منشغلا بملف المالية خاصة في ظل مناقشة قانون المالية هذه الأيام أمام المجلس التأسيسي.

وكان الياس الفخفاخ قد شرع فعلا في الانشغال بملف المالية منذ أكثر من يومين حيث ظهر في المجلس التأسيسي إلى جانب رئيس الحكومة حمادي الجبالي عند استعراض بيان الحكومة حول الميزانية.

و معلوم أن تونس تعيش هذه الأيام على وقع الموسم السياحي الشتوي الذي يتميز بتعدد الأنشطة السياحية بالجنوب وبالصحراء خاصة المهرجانات والتظاهرات المختلفة وبزيارة عدد كبير من السياح المولعين بالسياحة الصحراوية وسياحة الواحات.

كما أن التونسيين يستغلون عادة هذه الفترة (العطلة المدرسية) للتوجه بأعداد كبيرة نحو مناطق الجنوب في إطار ما يعرف بالسياحة الداخلية.

ويُحتم كل هذا أن تكون الوزارة حاضرة بكل ثقلها لإنجاح الموسم السياحي الشتوي، وهو ما قد لا يتوفر إذا ما كانت الوزارة بلا وزير.

وسبق أن عاشت وزارة السياحة مع الحكومة السابقة في عهدي محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي عندما تم تكليف مهدي حواص بحقيبتي التجارة والسياحة في الآن نفسه وهو ما سبب صعوبات في إيلاء الاهتمام اللازم للقطاعين.

ويأتي كل ذلك رغم ما تمثله السياحة من دور ريادي في الاقتصاد الوطني سواء من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام أو في مداخيل العملة الصعبة.

وشهدت السياحة التونسية على امتداد العامين الماضيين عديد الصعوبات أدت إلى تراجع عدد السياح وتراجع المداخيل السياحية رغم محاولات اجتهاد الوزيرين مهدي حواص وإلياس الفخفاخ.

و كان من المفروض أن تهتم الحكومة أكثر فأكثر بالسياحة من خلال توفير الاستقرار فيها على مستوى القيادة.

فالحديث عن تعيين إلياس الفخفاخ وزيرا للمالية بدأ منذ أكثر من شهر وأكيد أن ذلك شغله عن القيام بدوره كاملا في وزارة السياحة طيلة الشهر الماضي وهو ما لم يكن ليحصل لو أحسنت الحكومة التصرف من خلال تعيين بديل له منذ مدة وعدم ترك الأمر إلى آخر لحظة ثم التمادي في الإبقاء على حالة "شبه الفراغ" في حقيبة السياحة.

والأخطر من ذلك أنه لم يقع إلى الآن تعيين وزير للسياحة في هذه الفترة بالذات التي تستغلها جميع الدول كأحسن ما يكون لاستقطاب مزيد من السياح بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية.

كما أن ظاهرة الجمع بين حقيبتين وزاريتين عادة ما تتسبب في صعوبات للوزير المعني بحكم ثقل العمل في كل وزارة.

وأمام كل ما تقدم ذكره، يمكن القول أن رئيس الحكومة مطالب بالتعجيل بتعيين وزير للسياحة في أقرب وقت ممكن حتى لا تمتد فترة الفراغ على رأس الوزارة أكثر وقت ممكن و يخسر القطاع المزيد من الفرص.