حمادي الجبالي يزور تركيا يومي 24 و25 ديسمبر الجاري

يؤدي رئيس الحكومة التونسية، السيد حمادي الجبالي، بدعوة من نظيره التركي، السيد رجب طيب أردوغان، زيارة صداقة وعمل إلى تركيا يومي 24 و25 ديسمبر الجاري.

وتندرج هذه الزيارة في إطار النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية منذ ثورة الكرامة والحرية بفضل الإرادة المشتركة لتوثيق عرى الأخوة والصداقة والتعاون القائمة بين تونس وتركيا.

وسيجري السيد رئيس الحكومة خلال هذه الزيارة محادثات مع كل من السيد عبد الله قول، رئيس الجمهورية التركية، والوزير الأول، السيد رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الوطني الكبير التركي، السيد جميل تشيتشاك.

وسيتناول الجانبان خلال هذه المحادثات  سبل تعزيز التعاون الثنائي بالإضافة إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.  كما سيكون للسيد رئيس الحكومة خلال الزيارة لقاءات مع ممثلي منظمة الأعراف وأوساط الأعمال التركية و يلقي بهذه المناسبة كلمة أمام الجمعية العامة لاتحاد غرف الاقتصادية التركية.

ومن المنتظر أن تتوج هذه الزيارة بتوقيع إعلان سياسي لبعث مجلس أعلى للتعاون الاستراتيجي تحت إشراف رئيسي حكومة البلدين  ينعقد مرة في السنة بالتناوب في تونس وتركيا . ويهدف هذا الإطار الأول من نوعه الذي تضعه تركيا مع دولة إفريقية ومغاربية إلى تعميق التشاور السياسي و مزيد إحكام التعاون الثنائي الشامل والعملي بين البلدين في مختلف القطاعات. وسيتم بهذه المناسبة أيضا توقيع اتفاقات ثنائية في المجال الثقافي والتربوي.

وتجدر الإشارة الى أن تركيا مرت من المرتبة 26، سنة 2002، إلى المرتبة 16 في سلم الاقتصاد العالمي  وإلى المرتبة السابعة على المستوى الأوروبي. وقد بلغت قيمة صادراتها، السنة الماضية، 135 مليار دولار و توافد عليها زهاء 30 مليون سائح.

أما على المستوى الثنائي، فتقوم العلاقات التونسية-التركية على روابط صداقة عريقة وأخوة متبادلة تستمد جذورها من إرث تاريخي وثقافي مشترك. كما كانت تركيا في طليعة البلدان التي قدمت دعمها لتونس خلال الفترة الانتقالية والتأسيسية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يذكر أن الجانبان قد وقعا اتفاقا يتعلق بإحداث منطقة تجارة حرة دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2005، مما أسهم في ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين البلدين الذي فاق المليون دولار.

وعلى صعيد التعاون المالي، وقع الجانبان في نوفمبر 2012 ثلاث اتفاقيات مالية منحت بمقتضاها تركيا تمويلات بقيمة 500 مليون دولار (400 مليون دولار في شكل قرض و100 مليون دولار على وجه الهبة). كما قررت الحكومة التركية وضع خبراتها وقدراتها على ذمة الوزارات التونسية وذلك خاصة من خلال توقيع "برنامجي تعاون فني في المجال التنموي"  في جويلية وأكتوبر 2012.