هل يتمّ التفويت في حصة 25 بالمائة من “تونيزيانا” إلى الشركة القطرية للاتصالات “كيوتال”؟

أغلقت الحكومة ممثلة في وزارة المالية واللجنة الوطنية في التصرف في الممتلكات المصادرة والبنك المركزي التونسي ملف البنك التونسي بعد الزوبعة التي أثارها الصندوق الاستثماري الإيطالي اللكسمبورغي الذي فاز في مرحلة أولى بالعرض والذي أرسى عليه بقيمة 217 مليون دينار.

وقد رفض البنك المركزي التونسي هذا العرض بعد التفطن إلى أنّ المؤسسة التي لا تمتلك الصلابة المالية المطلوبة وعدم وضوح المؤسسين والشركاء وهو ما دفع وزارة المالية إلى  التفويت في حصة 13 بالمائة من رأس مال البنك التونسي للشركة التعاونية الفرنسية بنفس القيمة أي 217 مليون دينار لتصبح هذه المؤسسة تمتلك حصة بنسبة 33 بالمائة من هذه المؤسسة البنكية وهي الآن من أكبر المساهمين.

وبعد الانتهاء من هذا الملف الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة أعطت الحق للخبراء الاقتصاديين التونسيين الذي نبهوا الحكومة من مغبة التعامل مع هذا الصندوق الاستثماري تعكف الحكومة حاليا على الحسم في ملف شركة الهاتف الجوال "تونيزيانا" من خلال العمل على التفويت في حصة صهر الرئيس المخلوع صخر الماطري والبلاغة 25 بالمائة والتي اقتناها زمن اندلاع الثورة التونسية في شهر ديسمبر 2010.

الجديد في الموضوع أن مصدرا حكوميا كشف لنا بأن الحكومة تلقت مؤخرا طلبا من الشركة القطرية للاتصالات "كيوتال" للحصول على هذه الحصة والتي قد تفوق قيمتها الألف مليون دينار (1000 م د).

وأوضح ذات المصدر بأن الحكومة لا تزال تتفاوض في المسألة والحرص على ضمان شفافية عملية التفويت من دون حصول تعقيدات لا سيما وأن صهر المخلوع قد تحصل على قيمة الحصة بقروض بنكية، مشيرا إلى أن هذه القروض تشكل عقبة كبيرة لإتمام الصفقة.

وتجدر الملاحظة أن وزير المالية بالنيابة السابق سليم بسباس كان قد أوضح خلال ندوة صحفية في موفى شهر نوفمبر بأن الوزارة واللجنة الوطنية لفرز العروض الخاصة بطلب العروض الخاص بالتفويت في حصة تونيزيانا رفضت عروضا تقدمت بها صناديق استثمارية سيادية من ليبيا وإيطاليا للفوز بهذه الحصة من منطلق أن القيمة المالية لا تتماشى وقيمة الشركة التي تعد من أنجح الشركات في تونس.

وقدم المترشحون للعرض مبالغ لا تتعدى 700 مليون دينار والحال أن الوزارة قدَرت القيمة الحقيقية لحصة المراد التفويت فيها بأكثر من هذا المبلغ علما وأن الشركة القطرية مستعدة بحسب المصدر الحكومي لاقتناء 25 بالمائة من الشركة بأكثر من 700 مليون دينار.