نحو تطور الاستهلاك بنسبة 4.6 بالمائة وتراجع الاستثمار في سنة 2013

تضمن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2013 جملة من المؤشرات الهامة وفي مقدمتها استهداف تحقيق نسبة نمو بالأسعار القارة ب 4 فاصل 5 بالمائة مقابل 3 فاصل 5 بالمائة منتظرة لكامل سنة 2012 وبلوغ عجز الميزانية بنسبة 5 فاصل 9 بالمائة مقابل 6 فاصل 6 منتظرة لهذا العام.

وبالنسبة إلى الطلب الداخلي من المنتظر أن يرتفع الاستهلاك من 4 فاصل 4 بالمائة منتظرة لهذه السنة إلى 4 فاصل 6 بالمائة في السنة القادمة وبالمقابل من المتوقع أن يتراجع الاستثمار من 8 بالمائة العام الجاري إلى 6 فاصل 8 بالمائة في 2013.

أما في ما يخص الطلب الخارجي فمن المتوقع أن تتطور الصادرات من 3 فاصل 9 بالمائة إلى 6 فاصل 1 بالمائة في 2013 وستتطور الواردات من 5 فاصل 3 بالمائة إلى 6 فاصل 6 بالمائة
ومن المنتظر في جانب آخر أن تتراجع الأسعار من 5 فاصل 5 بالمائة لهذا العام إلى 4 فاصل 8 في العام المقبل العام كما سيتطور الاستهلاك من 4 فاصل 4 بالمائة إلى 4 فاصل 6 بالمائة في السنة المقبلة.

هذا وأدرج مشروع منوال التنمية الجديد للسنة القادمة بابين جديدين على مستوى السياسات الجملية يتعلقان بترسيخ مبادئ الحوكمة وإرساء مقومات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع إفراد مقاومة الفقر بباب خاص في محور التنمية البشرية والسياسات الاجتماعية.

كما تم إدراج تقديرات سنة 2013 في إطار آفاق متوسطة المدى للاقتصاد الوطني ( 2017-2013 ) التي تعكس بدورها التوجهات الإستراتيجية المطروحة للفترة القادمة
وأفادت لمياء الزريبي المديرة العامة للتقديرات بوزارة التنمية الجهوية والتخطيط اليوم الاثنين خلال اللقاء الإعلامي الدوري لخلية الاتصال برئاسة الحكومة أن منوال التنمية للسنة القادمة.

ولاحظت المديرة العامة بالوزارة أن التصور المبدئي للنموذج الجديد للتنمية سيكون موضوع نقاش واستشارة موسعة مع مختلف الأطراف المعنية.

وقالت إن خصوصيات المنوال التنموي الجديد يعتمد على البعد المؤسساتي ومفهوم الحوكمة والاقتصاد التضامني والاجتماعي وخارطة جديدة للتنمية الجهوية و الصيرفة الإسلامية والاقتصاد البيئي.

وتتمثل أهم أهداف منوال التنمية لسنة 2013 في  تأكيد استرجاع النسق الايجابي للنمو واسترجاع ثقة القطاع الخاص في آفاق التنمية ومواصلة تحسين مناخ الأعمال علاوة على تكثيف احداثات الشغل والتقليص من البطالة مع التقدم في تلبية حاجيات الجهات المحرومة والفئات الاجتماعية الهشّة وتحسين القدرة الشرائية

ولاحظت المسؤولة أن  السياسات التنموية المقترحة ستقوم على ترسيخ مبادئ الحوكمة و تحسين مناخ الاستثمار بالإضافة إلى دفع المبادلات الخارجية ثم دعم السياسات القطاعية فدفع والتشغيل وتكريس مقومات التنمية الجهوية فضلا عن تدعيم الموارد.