تونس: هل يقع إصدار عفو استثنائي على مساجين أحداث ما بعد الثورة؟

تجري مشاورات حالية بين الرئاسات الثلاثة للنظر في آلية قانونية استثنائية يتمتع بمقتضاها مساجين الأحداث التي جدت بعد الثورة بعفو استثنائي يغادرون إثره السجن.

ووفق ما صرح به وزير العدل نورالدين البحيري لقناة "نسمة" التلفزيونية مؤخرا، فإنه سيقع إيجاد كل الحلول القانونية والعملية لإطلاق سراح المساجين الذين سجنوا اثر مشاركتهم في الأحداث التي جدت طيلة العامين الماضيين بعدة مناطق من البلاد على خلفية مطالب اجتماعية أو غيرها.

وأكد وزير العدل في الحوار ذاته أن الغاية من هذا الإجراء هي تنقية الأجواء الاجتماعية والسياسية في البلاد ووضع حد لكل التجاذبات السياسية التي يتسبب فيها وجود هؤلاء في السجن وطي صفحة الماضي بالنسبة إليهم ولعائلاتهم.

وطيلة السنتين الماضيتين شهدت عديد المناطق أحداثا مختلفة نتيجة مطالب اجتماعية وسياسية وغيرها، وهو ما تسبب في صدامات بين المحتجين والأمن وسقوط قتلى وجرحى وفي تضرر عديد الممتلكات العامة والخاصة.

وتلت ذلك عمليات إيقاف عديدة شملت الكثير ممن شاركوا في هذه الأحداث ويقبعون اليوم في السجن اغلبهم في حالة إيقاف في انتظار محاكمتهم والبعض الآخر صدرت في شأنه أحكام أولية.

ولم يوضح وزير العدل المعنيين بهذا الإجراء وهل سيكون من بينهم المساجين السلفيين الذين شاركوا في أعمال عنف وشغب عديدة بعد الثورة أشهرها حادثة السفارة الأمريكية.

وتأمل الحكومة من وراء هذا الإجراء في فتح صفحة جديدة في البلاد أساسها التوافق والهدوء داخل المجتمع.