مسودة دستور تونس الجديد.. فصول تعيد للأذهان النظام الديكتاتوري

بدأ المجلس التأسيسي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنظيم حوار وطني داخل الولايات حول الدستور، وذلك من 23 ديسمبر إلى 13 جانفي 2013، وهو ما يستدعي ضرورة المشاركة للاطلاع على مضامين الدستور.

ورغم أنّ هناك بعض الخبراء أطلقوا تحذيراتهم من مغبة اعتماد مسودة هذا الدستور، إلا أنّ المسألة لم تنل بعد الاهتمام الكافي للمواطنين للاطلاع على مسودة مشروع الدستور الذي تمّ نشره على الموقع الالكتروني للمجلس التأسيسي (انقر هنا).

ويتوقع أن يشهد المجلس التأسيسي بعد الانتهاء من المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2013 وتمرير بعض القوانين حالة من التشنج خصوصا في ظلّ الاستقطاب الثنائي بين الإسلاميين والحداثيين.

وأثارت بعض الفصول صدمة قاسية لدى خبراء القانون الدستوري لاسيما الفصل 68 من مسودة الدستور الذي يعيد تكرار تجربة مريرة خال التونسيون أنهم تجاوزوها بسقوط النظام الديكتاتوري السابق.

وينص الفصل 68 على إقرار حصانة قضائية لرئيس الدولة أثناء ممارسة مهامه وحتى بعد انتهائها، مما يجعله فوق أي محاسبة مهما قام من أعمال قد تكون فيها تجاوزا للقوانين الدستورية.

ويقول خبير القانون الدستوري الصادق بلعيد إن الأمر ذاته كان طرحه الرئيس السابق زين العابدين بن علي في الدستور الملغى من خلال التعديل الدستوري، الذي جرى حوله استفتاء شعبي عام 2002.

واستغرب من تجرأ نواب المجلس التأسيسي الذين انتخبهم الشعب لصياغة دستور جديد يكرس مبادئ الديمقراطية ويحدد صلاحيات السلطة التنفيذية حتى لا تكون مطلقة مثلما كان في العهد السابق.

هذا ويحذّر خبراء القانون من وجود محاولة للاتفاف على حرية التعبير وعلى مكتسبات المرأة في الدستور الجديد، وهو ما سيجعل المصادقة على الدستور صعبا في صورة غياب التوافق، وهو ما سيزيد في تعطيل كتابة الدستور باعتبار أن الأمر قد يصل إلى حدّ الاستفتاء الشعبي.