إقرار الدستور المصري الجديد بـتأييد 63,8%

اقر الدستور المصري الجديد، الذي أثارت الخلافات حوله اكبر أزمة سياسية في البلاد منذ انتخاب الرئيس الاسلامي محمد مرسي قبل ستة اشهر، بأغلبية 63,8% من المقترعين الذين بلغت نسبتهم قرابة 33% من اجمالي عدد الناخبين، بحسب النتائج الرسمية التي اعلنت مساء الثلاثاء .

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة سمير ابو المعاطي ان 32,9% من الناخبين شاركوا في الاقتراع اي اكثر قليلا من 17 مليون ناخب من اجمالي 51,9 مليون مقيدين في سجلات الناخبين .

واجري الاستفتاء على الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون والذي رفضته المعارضة على مرحلتين في 15 و22 كانون الاول/ديسمبر الجاري .

واكدت المعارضة ان تزويرا شاب عمليات الاقتراع الا ان رئيس اللجنة العليا للانتخابات لم يتحدث بالمرة عن هذه الاتهامات واكتفى بالدفاع عن صحة وسلامة الاجراءات التي اتبعتها اللجنة لتنظيم الاستفتاء .

ونفى ابو المعاطي خصوصا الاتهامات التي وجهت من قبل بعض المعارضين بشأن عدم اشراف قضاة على كل مكاتب الاقتراع قائلا "تثبتت اللجنة من ان عملية الاستفتاء تمت تحت اشراف قضائي كامل ".

غير انه اقر بأنه تم استبعاد نتائج بعض اللجان التي اشرف عليها موظفون من حديثي التعيين في هيئة قضايا الدولة (احدى الهيئات القضائية) الذين لم يؤدوا اليمين القانونية بعد اي لم يكتسبوا بعد عضوية هذه الهيئة .

واوضح انه تم استبعاد نتائج لجان اخرى، لم يحدد عددها، سواء بسبب عدم سلامة العملية الانتخابية فيها، مشيرا كمثال الى لجنة في منطقة امبابة بمحافظة الجيزة "شهدت هرجا ومرجا"، او لانها اغلقت قبل الموعد المحدد .