رفضت رئاسة الجمهورية خفض حجم ميزانيتها لسنة 2013 التي رفض المجلس التأسيسي المصادقة عليها الاثنين بحجة “تضخمها”.وقال عدنان منصر الناطق الرسمي باسم الرئيس التونسي منصف المرزوقي “هذه الميزانية لا مجال للتخفيض فيها ولو بمليم واحد لأنها واقعية جدا”…
عدنان منصر: لا مجال للتخفيض في ميزانية الرئاسة ولو بمليم واحد |
رفضت رئاسة الجمهورية خفض حجم ميزانيتها لسنة 2013 التي رفض المجلس التأسيسي المصادقة عليها الاثنين بحجة "تضخمها".
وقال عدنان منصر الناطق الرسمي باسم الرئيس التونسي منصف المرزوقي "هذه الميزانية لا مجال للتخفيض فيها ولو بمليم واحد لأنها واقعية جدا".
ورفعت رئاسة الجمهورية حجم ميزانيتها لسنة 2013 إلى 79,3 مليون دينار مقابل 71,8 مليون دينار سنة 2012.
وأوضح الناطق الرسمي أن الزيادة في ميزانية الرئاسة موجهة أساسا للرفع من رواتب الموظفين وليس الرئيس أو أعضاء الديوان الرئاسي الـ18 وذلك "إيفاء بالتزامات الدولة في المفاوضات الاجتماعية" مع نقابات العمال.
وكانت الرئاسة اتفقت في وقت سابق مع نقابات العمال على رفع رواتب الموظفين (أعوان الأمن الرئاسي والعمال والإداريين) خلال سنة 2013.
وأضاف الناطق الرسمي أن الرئيس منصف المرزوقي يتقاضى شهريا راتبا بـ20 ألف دينار قال انه "لا يلمس منه سوى 3 آلاف دينار" ويتبرع بالبقية، حسب قوله.
وتابع أن ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 تمثل فقط 0,3% من ميزانية الدولة المقدرة بحوالي 26 مليار دينار.
ونبه عدنان منصر إلى انه في صورة عدم مصادقة المجلس على ميزانية الرئاسة قبل 31 ديسمبر 2012 فإن "التنظيم المؤقت للسلط العمومية يعطي الرئيس صلاحية إصدار قرار جمهوري بالمصادقة على الميزانية".
والاثنين رفض المجلس التأسيسي المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية.
وجاء الرفض بعد تصويت 69 نائبا لمشروع الميزانية مقابل 44 عارضوه في حين احتفظ 22 بأصواتهم من مجموع 135 نائبا حضروا عملية التصويت.
ويبلغ العدد الإجمالي لنواب المجلس 217 بينهم 89 من نواب حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، الحزب الأكثر تمثيلية في المجلس.
وبرر نواب بالمجلس التأسيسي رفضهم المصادقة على ميزانية الرئاسة بالظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد وبـ"ارتفاعها" مقارنة بالصلاحيات المحدودة المخولة لرئيس الجمهورية مقابل الصلاحيات الواسعة لرئيس الحكومة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة.
ومن المقرر إعادة مشروع ميزانية الرئاسة إلى لجنة المالية بالمجلس التأسيسي لتنظر فيه مجددا.
وتشغل رئاسة الجمهورية في تونس حوالي 3000 شخص بينهم 2416 عنصرا في جهاز "أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية" العالي التدريب.
وبحسب القانون تتمثل مهام هذا الجهاز في توفير الحماية الأمنية لرؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان و"الشخصيات الرسمية" وضيوف تونس الرسميين.
وسنة 2012 شهدت العلاقة بين الرئيس المؤقت منصف المرزوقي ورئاسة الحكومة وحركة النهضة توترا بسبب تصريحات انتقد فيها المرزوقي أداء الحكومة وسياسات النهضة.
|
أ ف ب |