ولاية صفاقس تحتل المرتبة الأولى من حيث الإضرابات وأكثر من 146 يوم عمل ضائع إلى موفى سبتمبر

احتلت ولاية صفاقس إلى موفى سبتمبر 2012 أعلى نسبة من الإضرابات المسجلة في كامل أنحاء البلاد بتنظيم 90 إضرابا  (23 بالمائة) تليها ولاية بن عروس ب 59 إضرابا (15 بالمائة) فولايتي مدنين ونابل (7 بالمائة) ب 28 إضرابا، بينما شهدت ولايات أخرى على غرار توزر وتطاوين وقبلي تنظيم إضراب واحد وبالنسبة إلى ولاية تونس فقد شهدت تنظيم 28 إضرابا.

وبلغ عدد أيام العمل الضائعة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة بحسب المصالح المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية 146 ألفا و674 يوم عمل مقابل 181 ألفا و533 يوم بتراجع بنسبة 19 بالمائة.

وأوردت البيانات الإحصائية من الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية أن الوضع الاجتماعي في تونس تميز خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقارنة مع نفس الفترة   من سنة 2011   بانخفاض عدد الإضرابات بنسبة 8 بالمائة

فقد تقلص عدد الإضرابات المسجلة بالمائة من 426 إلى 391 إضرابا بين الأشهر التسعة الأولى لسنتي 2011 و2012 وانخفض أيضا عدد المؤسسات المعنية بالإضرابات من 265 إلى 249 مؤسسة أي بنسبة تقدر ب 6 بالمائة إلى جانب تراجع عدد العمال المشاركين في الإضرابات بنسبة 19 بالمائة. كما بلغ عدد العمال المشاركين في الإضرابات 51 ألفا و584 عاملا مقابل 36 ألف و 768 عاملا في الفترة نفسها من السنة الفائتة.

وشملت هذه الإضرابات مثلما أسلفنا ذكره 249 مؤسسة منها 215 مؤسسة خاصة و 24 مؤسسة عمومية أهمها الوكالة التونسية للترددات و المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس و الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية و شركة فسفاط قفصة و الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية و الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى جانب الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

إلى ذلك من  الصندوق الوطني للتأمين على المرض و ديوان البحرية التجارية والمواني و شركة النقل بالساحل مع وشركة الخطوط التونسية.

إضافة إلى 10 قطاعات عمومية أهمها قطاعات الصحة والتعليم العالي والعدلية والمالية والتعليم الثانوي والتجهيز وموظفي وعملة التعليم العالي بصفاقس والتعليم الأساسي.

وبالنسبة إلى قانونية الإضراب فقد كشفت ذات المعطيات أنها سجلت إلى موفى سبتمبر من هذه السنة 212 إضرابا قانونيا من جملة 391 أي ما يمثل 70 بالمائة.

وفي ما يتعلق بأسباب الإضرابات فتعتبر المطالبة بتحسين ظروف العمل السبب الرئيسي وتمثل نسبة 45 بالمائة تليها المطالبة بصرف الأجور (35 بالمائة).

أما في ما يهم توزيع الإضرابات حسب القطاعات أفادت ذات المعطيات والبيانات الإحصائية أن قطاع الخدمات والمناولة شهد خلال ألشهر التسعة الأولى من هذه السنة أعلى نسبة من الإضرابات (22 بالمائة) يليه قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية (15 بالمائة) فقطاع النسيج والملابس (14 بالمائة).

وبالنسبة إلى الاعتصامات فقد سجلت مصالح تفقديات الشغل والمصالحة بالوزارة خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة 19 اعتصاما نفذه 709 معتصمين مقابل 27 اعتصاما نفذه 784 عاملا في الفترة ذاتها من العام الماضي بتراجع بنسبة 30 بالمائة وقد شملت هذه الاعتصامات 19 مؤسسة خاصة وقد شارك في تنفيذها حوالي 90 بالمائة من العدد الجملي للعمال.

أما الإنذارات بالإضراب فقد سجلت المصالح المعنية بالوزارة إلى موفى سبتمبر الفارط 734 إنذارا بالإضراب مقابل 569 خلال نفس الفترة من السنة الفارطة بارتفاع بنسبة 29 بالمائة. وقد وفَقت لجان التصالح في إلغاء 462 إنذارا إلى إضرابات ولا يزال 60 إنذارا في طور المصالحة وبذلك تقدر نسبة نجاح هياكل المصالحة بنسبة 69 بالمائة.