“حركة وفاء” تطالب بإسناد حقيبة وزارة العدل لها في التحوير المرتقب

قال مصدر بحزب حركة "وفاء" إنه طلب الحصول على حقيبة وزارة العدل بعد تلقيه عرضا رسميا من الائتلاف الحاكم للانضمام إلى الحكومة.

وكانت الحكومة التونسية أعلنت عن تحويرات منتظرة في عدد من الوزارات بعد أن دعا الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي نهاية شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي بتشكيل حكومة تكنوقراط للتعجيل ببرامج التنمية والتشغيل.

وقال عضو المكتب التنفيذي والمكلف بالإعلام في حركة وفاء سليم بوخذير لوكالة الأنباء الألمانية:"تلقت حركة وفاء عرضا رسميا للانضمام للحكومة منذ الأسبوع الماضي وقد ورد علينا العرض عاما من غير تحديد الحقائب المعروضة علينا أو تفاصيل التوافق".

وأوضح بوخذير "اتفقنا (في الحزب) أن نقترح المشاركة بحقيبة وزارة العدل في حالة التوافق على المسارات بما أننا لنا برنامج كامل أعددناه لوزارة العدل".

وأشار بوخذير إلى أن حركة وفاء اشترطت عرض مقاربتها على الطرف الحكومي قبل القبول بالمشاركة في الحكومة، وبينها بتعديل جذري في مسارها الحالي وفي سياساتها وبرامجها بهدف إعادتها إلى استحقاقات الثورة.

وتطالب حركة وفاء التي يرأسها المحامي عبد الرؤوف العيادي ويمثلها 12 نائبا في المجلس الوطني التأسيسي في مقاربتها بتفعيل مبدأي المحاسبة والتطهير "وتفكيك منظومة الديكتاتورية التي ما زال بقاياها فاعلين في عديد دوائر الدولة وبينها قطاع القضاء والإدارة والأمن وعالم المال والأعمال وغيرها".

كما تطالب بإصلاح القضاء والاتفاق على خارطة طريق تسعى إلى حلحلة موضوع غلاء المعيشة ورفع نسق التشغيل.

وقال سليم بوخذير إن الطرف الحكومي لم يضع قيودا أمام أي تعديل محتمل بوزارات السيادة بما يعني إمكانية الموافقة على طلبها لحقيبة وزارة العدل ، مشيرا إلى توافق مبدئي مع مقاربة حركة وفاء في انتظار الحسم في اللقاءات القادمة.