فرنسا تتوقع تدخلا عسكريا في مالي وتونس والجزائر ترفضان

توقع وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أن التدخل العسكري الإفريقي في شمال مالي قد يحدث في النصف الأول من العام المقبل، في وقت جددت فيه تونس والجزائر رفضهما لأي تدخل أجنبي في مالي.

وقال لودريان في حديث نشرته صحيفة "لاكروا" الفرنسية  أن فرنسا والولايات المتحدة ستقدمان للتحالف الإفريقي الذي يعتزم التدخل في شمالي مالي حيث تسيطر عليه جماعات إسلامية متشددة ومسلحة ستقدمان دعما على الصعيد اللوجستي والمراقبة والاستخبارات والتدريب.

وأشار إلى أن نحو 400 عسكريا أوروبيا سيقومون اعتبارا من أول جانفي المقبل بتدريب الجيش المالي لإعداده من اجل التدخل في شمالي مالي واستعادة وحدة الأراضي.

وأوضح أن هؤلاء العسكريين الأوروبيين لن يشاركوا في العمليات القتالية ولكن الاتحاد الأوروبي يعتبر أنه من الضروري تقديم المساعدة للقضاء على التهديد الجهادي في مالي.

وأضاف أن المبادرة الأوروبية في هذا الصدد مستقلة عن القرار الذي اعتمد من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤخرا والقاضي بالسماح للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكريا إلى جانب الجيش المالي.

وأوضح وزير الدفاع الفرنسي أنه حتى الآن لا يوجد حل سياسي بالنسبة للوضع بمالي، مؤكدا أن دول منطقة غرب إفريقيا تعي المخاطر التي تجسدها العصابات الإرهابية المسلحة على أمنهم.

وفيما يتعلق بالشكوك التي تتردد بشأن قدرة "إيكواس" على التدخل عسكريا في شمال مالي، قال وزير الدفاع الفرنسي أن بلاده ستقدم الدعم التقني إلى "إيكواس" لمساعدتها على تشكيل قوة قادرة على مساعدة مالي لاستعادة كامل أراضيها، مشيرا إلى أن مفهوم العملية (العسكرية) في طور الإعداد حاليا.

وأضاف أن التدخل العسكري قد يجرى في النصف الأول من العام المقبل، لكن الأمر متروك للأفارقة للتدخل عسكريا، وليس لفرنسا أو الأوروبيين.

في المقابل ترفض كل من تونس والجزائر التدخل العسكري في مالي. وقال وزير الداخلية علي لعريض إن التدخل العسكري في مالي سيزيد من تأزم الوضع، مشددا على أن بلاده مع الحل السياسي والأمني.

وأضاف  في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيره الجزائري ولد قابلية بتونس أن الموقف التونسي بخصوص الوضع في مالي يتطابق مع الموقف الجزائري الرافض لأي تدخل أجنبي لحل النزاع.

وتتخوف الجزائر التي تربطها حدود مشتركة مع مالي بطول 1400 كيلومتر من أن يخلف أي تدخل عسكري واسع شمال مالي مشاكل أمنية معقدة لها، فضلا عن نزوح عشرات الآلاف من الطوارق الماليين.

كما أنها تتحفظ على التدخل، وتدعو لإفساح المجال للتفاوض بين حكومة باماكو وحركات متمردة في الشمال تتبنى مبدأ نبذ التطرف والإرهاب.

كما أبدى محللون تونسيون من خطورة الأوضاع الأمنية في مالي منبهين من تأثير التدخل العسكري في أمن المناطق الحدودية مع الجزائر، حيث ينتظر أن تتدفق أعداد كبيرة من الجهاديين في مالي إلى الجزائر حيث تتواجد معسكرات تابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.

وكانت السلطات الأمنية قد أحبطت محاولة متشددين دينيين في إقامة معسكر تدريب تابع لهذا التنظيم في المناطق الحدودية الغربية علاوة على إحباط عملية تهريب أسلحة إلى القطر المجاور وإيقاف مجموعة مسلحة كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية في البلاد مما خلف حالة من القلق لدى الشارع التونسي.

وتتنازع حركتا "تحرير أزواد" و"أنصار الدين" النفوذ في شمال مالي مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد المنشقة عنه منذ أفريل الماضي غداة انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري وانسحاب الجيش النظامي من الشمال.

يشار إلى أن قادة مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) كانوا قد وافقوا خلال اجتماعهم بأبوجا عاصمة نيجيريا مؤخرا على نشر قوة أفريقية قوامها 3300 جندي شمال مالى.