حماقة جديدة للحكومة: قرار تغيير الأوراق المالية يثير الشقاء والتعب للمواطنين

حالة من اللخبطة لدى المواطنين بسبب رفض البنوك التجارية تغيير الأوراق النقدية من فئة 20 و30 و50 دينارا وطابور طويل أمام البنك المركزي.

شهد مقر البنك المركزي بالعاصمة صباح اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2012 حالة اكتظاظ من طرف عشرات المواطنين الذين هبوا إلى مقر البنك لتغيير الأوراق النقدية من فئة 20 و 30 و50 دينارا الحاملة لشعارات وصور ورموز النظام السابق بعد أن رفضت البنوك التجارية العادية قبولها.

وقد خلقت هذه الوضعية نوعا من التوتر واللخبطة في صفوف المواطنين الذين تفاجؤا بمثل هذا الإجراء في آخر يوم من العام، مما اضطرهم إلى الذهاب إلى مقر البنك المركزي بالعاصمة قصد الاستفسار حاملين معهم أكياس بلاستيكية وحقائب يدوية بها أوراق مالية يرغبون في تغييرها والحصول على الأوراق المالية الجديدة الطبع والقابلة للمعاملات المالية اليومية في السوق.

وقد اصطف العشرات من المواطنين أمام بوابات البنك وانتظار فتح الشبابيك قصد تغيير الأوراق المالية عندما تفتح الشبابيك على الساعة الثانية بعد الظهر في مثل هذا اليوم المتزامن مع آخر يوم في السنة الحالية وأن العديد من المواطنين بحاجة ماسة إلى الأوراق النقدية للقيام بشراءاتهم استعدادا لرأس السنة الميلادية الجديدة.

وقد ذكر البنك المركزي التونسي في بلاغ رسمي صدر عنه اليوم الاثنين بأن "الأوراق النقدية من فئة 50 دينارا (صنف 2008) و30 دينارا (صنف 1997) و20 دينارا (صنف 1992) تم سحبها من التداول".

وأكد على أن  هذه الأوراق النقدية تفقد رواجها القانوني وقوتها الإبرائية ابتداء من غرة جانفي 2013، غير أنه يمكن إبدالها بشبابيك البنك المركزي التونسي إلى يوم 31 ديسمبر 2017 بدخول الغاية.

إن مثل هذه الإجراءات غير المتوقعة في نهاية العام في وقت يهتم فيه التونسيون بقضاء حوائجهم الخاصة لا تعبر سوى عن حماقة كبيرة لدى السلطات التي كان عليها أن تعلن عن قيامها بمثل هذا الإجراء قبل مدة كافية حتى يتسنى للمواطنين قضاء لوازمهم على راحتهم.