شكوك وشبهات تحوم حول سرية الهبة الصّينية إلى وزارة خارجية تونس

استغرب المتابعون للشأن العام في تونس من إصدار الحكومة المؤقتة بيان مساندة لوزير الخارجية رفيق عبد السلام على إثر "القنبلة" التي فجرتها المدونة ألفة الرياحي، دون فتح تحقيق للبحث في صحة المعلومات التي أوردتها والتي تناقلتها الألسن.

وكانت المدونة ألفة الرياحي اتهمت مؤخرا وزير الخارجية رفيق عبد السلام بإهدار المال العام والخيانة الزوجية بدعوى أنه قضى ليال في نزل "الشيراتون" الفاخر والتقى بسيدة سدد لها فاتورة ليلة قضتها بهذا النزل على نفقة وزارة الخارجية التونسية.

وكشفت بأنّه تمّ تحويل هبة من الصين بقيمة مليون دولار إلى حساب وزارة الخارجيّة التونسيّة بالشركة التونسية للبنك STB) )، مطالبة بفتح تّحقيق حول هذه العمليّة "المشبوهة".

وأقرّ كاتب الدولة لوزير المالية سليم بسباس اليوم الأربعاء بوجود هذه العملية، مؤكدا أنّ الوزارة طلبت من وزارة الخارجية رسميا تحويل المبلغ المذكور إلى خزينة البلاد، باعتبار أنّ القانون يحتم تحويل كل الأموال والهبات المتأتية من الخارج إلى ميزانية الدولة.

وعن سبب سرية هذه العملية، قال بسباس إنّ الصين هي من طالبت بسرية العملية، مشيرا إلى أنه "ليس لأول مرّة الصين تقدم لتونس ميزة وتطالب بسرية العملية".

وكان المحامي فتحي العيوني لسان دفاع الحكومة المؤقتة الذي رفع قضية ضدّ ألفة الرياحي ونزل "الشيراتون"، قال في تصريح لقناة "الزيتونة" التابعة لابن وزير التعليم العالي منصف بن سالم، إنّ الأموال التي حولتها الصين إلى حساب وزارة الخارجية هي "هبة" تمّ تحويلها بشكل سري لتنظيم الملتقى الصيني العربي في 31 ماي 2012، نافيا وجود أي شبهة في هذه العملية.

بدورها قالت وزارة الخارجية في بيان لها "أنّ النفقات التي قام بها الوزير (رفيق عبد السلام) تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والهياكل الرقابية المعنية المخول لها النظر والتقصي في كل التجاوزات المحتملة".

لكن الكثير من المراقبين تساءلوا كيف تمّ صرف هذه الأموال المودعة في حساب وزارة الخارجية من الصين بشكل سري جعلها تتسبب في القيل والقال حول وجود شبهة تبديد للمال العام وخرق قواعد المحاسبة العمومية؟ كما تساءلوا عن سبب سرية تحويل هذه الأموال من الخارج؟ وتساءلوا عن قانونية فتح وزارة الخارجية لحساب تجاري بأحد البنوك؟

ودعت الجمعية التونسية للشفافية المالية اليوم الأربعاء في بيان لها إلى إنارة الرأي العام حول الظروف والملابسات التي حفّت بإحالة مبلغ الهبة المقدّر بمليون دينار من جمهورية الصين الشعبية في حساب خارج عن الحسابات الخاصة بالخزينة العامة للبلاد التونسية.

وأشارت إلى أنّ مجلة المحاسبة العمومية تمنع فتح حسابات خاصة بالإدارات إلا في حالات استثنائية و بترخيص خاص من وزير المالية، ولا تجيز لآمري الصرف الحق في التصرف في الأموال العمومية، وفق ما ذكرته الجمعية. 

ولا يعرف إن كانت الحكومة ستعطي الضوء الأخضر لفتح تحقيق موضوعي في هذه القضية أم أنها ستكتفي باستنكارها لما نشرته ألفة الرياحي تماما كما أدانت ذلك حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي الذي "أفتى" بعقوبة الجلد لكل من يروج "إشاعة دون دليل".