استغراب من قبول الحكومة المؤقتة التفويت في 15 بالمائة إضافية من أسهم “تونيزيانا” إلى “كيوتل” القطرية

أعلنت شركة "تونيزيانا" في بيان رسمي لها نشرته، الاثنين 31 ديسمبر الماضي، عن تركيبة أسهمها الجديدة بعد توقيع اتفاق في اليوم نفسه بين الحكومة المؤقتة ومجموعة "كيوتل" القطرية (مالكة أغلبية الأسهم في الشركة) لاقتناء 15 بالمائة إضافية من أسهم "تونيزيانا"، بقيمة 360 مليون دولار.

وبالتالي أصبحت مجموعة "كيوتل" القطرية تمتلك 90 بالمائة من أسهم "تونيزيانا" بعدما كانت تمتلك في السابق 75 بالمائة من أسهمها، مقابل 25 بالمائة من الأسهم كانت على ملك صخر الماطري صهر الرئيس السابق، والتي صادرتها الحكومة المؤقتة الأولى بموجب قانون المصادرة.

وبالنسبة للأسهم المتبقية للدولة في شركة "تونيزيانا" (10 بالمائة) فإنّ لجنة التصرّف صلب وزارة المالية التي تشرف على التفويت في الممتلكات والأسهم المصادرة بصدد التفكير في طرحها بالاكتتاب العام في البورصة التونسية.

وقد أثار بيع 15 بالمائة من جملة 25 بالمائة أسهم مصادرة في شركة "تونيزيانا" إلى مجموعة "كيوتل" القطرية الكثير من التساؤلات والاستغراب باعتبار أنّه لم يقع احترام طلب العروض الذي تمّ إطلاقه في جويلية الماضي والذي يمنع أي مشغل أو مساهم في شركة هواتف جولة في تونس من اقتناء الأسهم المصادرة في شركة "تونيزيانا".

وذكر موقع "بزنس نيوز" أنه خلال مؤتمر صحفي عقده وزير المالية بالنيابة سابقا سليم بسباس والوزير المكلف بالملف الاقتصادي والاجتماعي رضا السعيدي، في شهر جويلية الماضي، للحديث عن التفويت بأسهم "تونيزيانا" وشركة "النقل"، أكدا هذين الوزرين أنّ مجموعة "كيوتل" لن تشارك في طلب العروض الدولي لبيع الأسهم المصادرة في "تونيزيانا".

وذكر الموقع الالكتروني أن الوزرين أكدا أنّ "كيوتل" التزمت كتابيا بعدم المشاركة في طلب العروض لاقتناء الأسهم المصادرة في "تونيزيانا".

وبالتالي فإنّ السؤال المطروح هو لماذا انقلبت الحكومة على ما تمّ الاتفاق عليه بشأن التفويت في أسهم "تونزينانا" المصادرة، وذلك من دون إعلام الرأي العام وشرح أسباب توقيع الاتفاق الأخير مع "كيوتل"، لاسيما وأن الحكومة تواجه الكثير من الانتقادات في علاقتها مع دولة قطر.