هل يُعوّض الديوان الوطني للحج والعمرة شركة “منتزه قمرت” (سابقا)؟

أعلن مجلس الوزراء في دورته العادية الدورية الجمعة الماضي (28ديسمبر 2012) عن مصادقته لإحداث الديوان الوطني للعمرة والحج.

وقد أثار تكوين هذا الديوان العديد من التساؤلات عن تموقع هذا الهيكل الجديد في الوقت الذي تم الاتفاق بشان التحرير الجزئي للعمرة مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار وقرار مجلس المنافسة بتاريخ يوم 13 ديسمبر 2012 بإلزام شركة الخدمات الوطنية والإقامات (منتزه قمرت سابقا) بالكف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة والسماح لكل المتدخلين بتنظيم العمرة والحج.

ولمزيد تسليط الأضواء على الديوان الوطني للحج والعمرة، جمعنا لقاء بالسيد عبد الستار بدر مدير عام لوزارة الشؤون الدينية الذي أفادنا أن إحداث الديوان يندرج ضمن الإصلاحات التي شرعت الوزارة في إقرارها لا سيما من خلال مزيد تنظيم شعيرتي الحج والعمرة في تونس.

ولاحظ أن غاية وزارة الشؤون الدينية من خلال هذا الديوان القضاء على المشاكل التي طفت في السنوات الأخيرة وإحكام تسيير الحج والعمرة بما يخدم مصلح الحاج والمعتمر التونسي في أفضل الظروف.

وبسؤالنا عن علاقة الديوان بشركة الخدمات الوطنية والإقامات وهل أن دور الشركة سيزول وسيضمحل بمجرد دخول الديوان حيز العمل رسميا في قادم الأيام، قال عبد الستار بدر إنّه سيتم إلحاق بعض مصالح الشركة والموارد البشرية والإطارات التي لها من الخبرة والدراية في إعداد موسمي الحج والعمرة بمصالح الديوان الوطني للحج والعمرة، مع محافظة شركة الخدمات الوطنية والإقامات على إسدائها لبعض الخدمات على غرار تنظيم العمرة الممتازة والعمرات الرئاسية إلى جانب تنظيم الحج والعمرة للمقيمين بالخارج والراغبين في المرور عبر الشركة والانتفاع بخدماتها.

وأشار من جانب آخر أنه سيتم تعيين رئيس مدير عام على رأس الديوان الذي سيتكون بدوره من مجلس إدارة ممثل عن العديد من الأطراف المتدخلة مباشرة في شعيرتي الحج والعمرة من ذلك رئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي ووزارات الشؤون الدينية الصحة والنقل والداخلية والخارجية والمالية إلى جانب شركة الخطوط التونسية والديوان الوطني للمطارات.

وأفاد المسؤول بالوزارة أن مشروع إحداث الديوان الوطني للحج والعمرة قد خضع إلى استشارة واسعة من الجهات والأطراف المعنية مؤكدا أن الوزارة لم تستفرد بالرأي واحترمت التعديلات والملاحظات الواردة بالمشروع كما أن الديوان سيخضع مباشرة إلى إشراف وزارة الشؤون الدينية.

وعن ميزانية الديوان ومقره الاجتماعي أكد عبد الستار بدر أن الميزانية ستكون مباشرة من الوزارة وهو ما فسّر الترفيع في ميزانية الوزارة لهذا العام لتصل إلى حوالي 78 مليون دينار أما المقر الاجتماعي فسيكون ربما في الفضاء الجديد الذي تعتزم الوزارة الحصول عليه حذو وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو.