التخفيض في بعض المعاليم الجبائية: إجراء قديم وليس من إنجازات الحكومة الحالية

بمجرد صدور أوامر بالرائد الرسمي حول التخفيض في عدّة معاليم جبائية وديوانية ذهب في اعتقاد كثيرين أنه "إنجاز" كبير للحكومة الحالية قصد التخفيف من أعباء المواطن.

فقد صدر أمر يتعلق بالتخفيض إلى 12 بالمائة في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستهلاك المنزلي وعلى الكهرباء ذات الضغط  المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ المياه المعدة للري الفلاحي.

كما صدر أمر يتعلق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعلوم على الاستهلاك أو الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص وبضبط شروط منح هذه الامتيازات.

وصدر أيضا أمر يتعلق بتوقيف العمل أو التخفيف في المعاليم الديوانية في الأداء على القيمة المضافة وفي المعلوم المستوجب على المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية و أمر يتعلق بتوقيف العمل او التخفيف في المعاليم الديوانية  وفي الأداء على القيمة المضافة وفي المعلوم على الاستهلاك المستوجب على بعض المنتجات الموجهة لقطاع الصحة وأمر يتعلق بالتخفيض إلى  12 بالمائة في نسبة الأداء على القـيمة المضافة على بعض المنتجات البترولية.

لكن ما لا يعلمه كثيرون أن هذه الإجراءات قديمة وتعود إلى سنوات ولم تأت بها الحكومة الحالية وكان نظام بن علي يعمل بها، غير أن تفعيلها يتطلب إصدار أمر جديد كل عام بالتوازي مع صدور قانون المالية مطلع السنة حتى تصبح نافذة المفعول.

فبما أنها إجراءات استثنائية لقانون المالية لا بد من صدور تلك الاوامر حتى يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

لكن بعض وسائل الاعلام وبعض الملاحظين يتحدثون عادة عن هذه الأوامر مطلع كل سنة وكأنها إجراءات جديدة، فتبرز وكأنها إنجاز للحكومة و يذهب في اعتقاد المواطن أن الحكومة خفضت عنه العبء الجبائي وهو خطأ.