الحكومة التونسية تتعهد بسداد الأجور في موعدها رغم نقص السيولة

تعهدت الحكومة المؤقتة بسداد أجور الموظفين في موعدها الشهر الجاري على الرغم من نقص السيولة بخزينة الدولة.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الجمعة إن السيولة الموجودة بخزينة الدولة لا تتجاوز 126 مليون دينار ، بينما تحتاج لما يقل عن 600 مليون دينار لسدادّأجور الموظفين لشهر جانفي الجاري.

ونقلت الوكالة عن كاتب الدولة للمالية سليم بسباس إن الحكومة ستلتزم بسداد الأجور في موعدها، أي بداية من يوم 20 من الشهر الجاري، بفضل المداخيل التي ستأتي من عائدات الأموال المصادرة والتصاريح الجبائية على الأشخاص الطبيعيين.

وتقدر تلك العائدات بـ700 مليون دينار بحسب المسؤول.

وأوضح بسباس أن السيولة بخزينة الدولة ستتعزز بالقروض المسندة من قبل البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية والمخصصة لسداد نفقات التنمية بعنوان عام 2012.

ولم يوضح المسؤول ما إذا كانت السيولة كافية لسداد الأجور في الأشهر التالية.