“حرية وإنصاف” تشكك في رواية الأمن حول مواجهات دوار هيشر وتطالب بالتحقيق

لم يحصل تبادل اطلاق النار بين رضا السبتاوي و الامن ..ونطالب بتحقيق جدي في الحادثة

أصدرت منظمة  "حرية وانصاف" بيانا حول حادثة مقتل زوجة رضا السبتاوي بالسلاح في مواجهات دوار هيشر الأحد 30 ديسمبر الماضي، قالت فيه إن الغموض يسود هذه الحادثة وطالبت بضرورة التحقيق بجدية في كل ملابسات الجريمة لمعرفة الحقيقة و الوقوف على مدى صحة الرواية الأمنية .

وقالت المنظمة في البيان الذي حمل توقيع رئيستها رئيس المنظمة الأستاذة إيمان الطريقي أنه يوجد تضارب في الروايات حول هذا الحادث، وهو ما دفعها بالتنقل على عين المكان لتقصي حقيقة الأحداث في منطقة دوار هيشر.

فمن جهة تداولت وسائل الإعلام  على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يوم الأحد 30 ديسمبر 2012 ما يفيد العثور على سلاح إثر اقتحام لأحد المنازل بدوار هيشر وأن هذا  الاقتحام أسفر عن إصابة المدعو رضا السبتاوي داخل غرفة نومه و نقل في حالة خطرة إلى المستشفى أما زوجته محرزية بن سعد فلقت حتفها بعد إصابتها برصاصات قاتلة نتيجة وجود تبادل طلق ناري بين قوات الأمن و متساكني البيت.

لكن من جهة أخرى حملت عائلة الفقيدة قوات الأمن مسؤولية قتل الفقيدة مع إصرارها على نفي وجود أي تبادل لإطلاق النار و التأكيد على أنه قد وقع تعنيف الفقيدة بالإضافة إلى إطلاق النار عليها وذلك بعد اكتشافهم وجود أثار تعنيف على جسدها.

وإثر تنقلها على عين المكان كشفت منظمة "حرية وإنصاف" أن منزل رضا السبتاوي يقع في مساحة خالية، ويتجمع حوله عدد من المنازل المتشتتة يسكنها المالكون الأصليون.

وقالت إن جميع المتساكنين هناك أفادوها أن "عملية الاقتحام لم تستهدف منزل المدعو رضا السبتاوي مباشرة وإنما انطلقت بمنازلهم المتاخمة له بحيث انتشرت قوات الأمن من الوحدات المختصة بأعداد مهولة على الأرض وفوق الأسطح".

و تواصل حرية وإنصاف بالقول "وعندما توجه الأعوان  إلى منزل رضا السبتاوي سُمع صوت إطلاق نار كثيف ومسترسل مرة واحدة ولم تعد الكرة حسب قول الجيران، وانتهت عملية الاقتحام بموت محرزية بن سعد ونقل المدعو رضا السبتاوي إلى مكان غير معلوم.

ويضيف بيان المنظمة أنه تم الاحتفاظ بالرضيعتين ابنتي رضا ومحرزية وهما يمنى  (شهران) وحليمة (عام ونصف) لدى الجار. وفي اليوم الموالي مع بلوغ الأمر للعائلة انتقل كل من شقيق الهالكة و شقيق المفقود إلى هناك لتقصي الخبر و حمل الرضيعتين و أدباشهم والمقتنيات الثمينة.

لكنهما –حسب قول حرية وإنصاف- وجدا جميع محتويات المنزل مبعثرة رأسا على عقب ومفتشة تفتيشا دقيقا وتفاجئا بفقدان المصوغ كما تفاجئا بإقحامهما في تفاصيل العثور على سلاح و إخفائه بعد أن وقع الاحتفاظ بهم والتحقيق معهم في ظل ممارسات لم توفر ضمانات حقوق الإنسان.

وبينت المنظمة انه بعد الاستماع إلى شهادات الجيران و معاينة مكان الحادثة توضحت لها النقاط التالية:

– التأكيد على عدم الاستماع إلى طلق ناري متبادل بمعنى أن تسمع طلقات ترادفها طلقات أخرى و لو وجد هذا لدامت مدة تبادل إطلاق النار فترة أطول و لكن الشهود يؤكدون على قصر المدة الزمنية بين اقتحام المسكن وإطلاق النار.

– لم يتم استعمال مكبرات الصوت لإنذار المدعو رضا بوجوب تسليم نفسه قبل استعمال القوة و اقتحام المنزل ولا وجود لمفاوضات حول تسليمه زوجته و طفلتيه الرضيعتين.

– إن معاينة اتجاه طلقات النار المتواجد على باب غرفة النوم وفي الجدار وراءه و في خزانة الثياب توحي بأن لا وجود لتبادل إطلاق نار بمعنى أن الطلقات التي في الباب موجهة من الخارج إلى الداخل أي من جهة دخول رجال الأمن، و لا توجد على الباب أية أثار عكسية لطلقات أي من داخل الغرفة إلى الخارج.

– أغلب طلقات الرصاص تركزت على مستوى الصدر و لا وجود لأي رصاص على مستوى القدمين . أما بالنسبة للطلقات التي في الحائط فتتركز فوق الموقع الذي يوجد فيه دم الفقيدة و هذا يعني أنها صوبت إما باتجاهها أو بجانبها لأن أغلبها لا يوجد به دم بل إن الرصاص موجود في الحائط و من غير المعقول أن يرد المشتبه به بإطلاق النار في اتجاه حائط غرفته فهو لن يصيب رجال الأمن لأنهم قادمون من الباب.

– تمت معاينة آثار العنف على جسد الفقيدة في أماكن مختلفة من جسدها.

– كيف يتم فتح تحقيق اثر وفاة الفقيدة بدون معاينة لمسرح الجريمة من قبل النيابة العمومية مقتصرين على معاينة الجثة في مستشفى شارل نيكول؟

و نتيجة لكل ما سبق تبيانه توجهت  "حرية و إنصاف " في هذا البيان  بجملة من الطلبات وهي:

– ضرورة التحقيق بجدية في كل ملابسات الجريمة لمعرفة الحقيقة و الوقوف على مدى صحة الرواية الأمنية.

– إعلام العائلة بمكان تواجد رضا السبتاوي و السماح لهم بزيارته.

–  تحميل المسؤولية للجهات المحتفظة برضا السبتاوي في حال تعكر صحته بما أنه يعتبر أهم شاهد في هذه القضية.