“نداء تونس” ترفع قضية دولية ضدّ لجان حماية الثورة والغنوشي والعريض في قفص الاتّهام

بعد أن اثارت تحركات رابطات حماية الثورة جدلا واسعا وتباينات حول مطلب حلها وتجميد نشاطها  بين مؤيد ورافض له أعلنت حركة "نداء تونس" عن مقاضاة عدد من  السياسيين منهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وعلي العريض وزير الداخلية أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الاعتداء على مقراته وأنصاره .

كما ضمت القائمة التي اشتكتهم الحركة الى المحكمة الدولية أسماء مثل محمد عبو  الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الائتلاف الحاكم، وسمير بن عمر القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وعبد الرؤوف العيادي أمين عام حركة "وفاء" بالإضافة إلى رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة محمد معالج.

ويأتي رفع  هذه القضية إلى محكمة "لاهاي" بعد أن شهدت مقرات واجتماعات حزب "نداء تونس" الذي يترأسه الباجي قايد السبسي المتهم بانتمائه الى حزب التجمع سابقا، اعتداءات متكررة من قبل أشخاص محسوبين على حركة النهضة تحت شعار حماية الثورة.

وقال عبد الستار المسعودي محامي حزب "نداء تونس"  لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الملف الشكوى الذي سيرفع في غضون الأيام القليلة القادمة إلى محكمة الجنايات الدولية يتضمن "إثباتات وقرائن مكتوبة ومصورة وأشرطة فيديو على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية".

وأوضح المسعودي أن "نداء تونس" بصدد استكمال بعض الإجراءات الترتيبية والتقنية قبل التحول إلى مقر محكمة "لاهاي" في غضون الأيام القليلة القادمة لتقديم شكوى رسمية للمدعي العام ، وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 7 و15 من ميثاق روما الذى يخول للمدعي العام مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس معلومات تتعلق بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.

وعارض سابقا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مطالب المعارضة وحتى اتحاد الشغل بحل رابطات حماية الثورة رغم تورطها في أعمال عنف.

كما عارض من جانبه الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو مطلب حل رابطات حماية الثورة خاصة بعد الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في موفى 2012، معتبرا أن رابطات حماية الثورة "الضمير الحي للثورة".

وشهدت تونس شهدت خلال الأشهر الأخيرة هجمات وأحداث عنف عديدة من طرف محسوبين على رابطة حماية الثورة على مقرات واجتماعات عدة لحزب "نداء تونس"  وعلى  نقابيين  وجمعيات في مناطق عديدة ة بالبلاد.

و يشار إلى أن تونس انضمت رسميا في 14 ماي 2011 إلى محكمة الجنايات في لاهاي بهولندا التي تعتبر الذراع القضائي الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة .