تحرير العمرة في تونس: الوزارة تقترح 10% ووكالات الأسفار تطالب بـ25%

شهد ملف تنظيم العمرة في المدة الأخيرة العديد من التطورات والتجاذبات بعد أن قبلت وزارة الشؤون الدينية بمبدأ التحرير الجزئي لهذا النشاط وفتح المجال أمام وكالات الأسفار لتنظيم جزء من رحلات هذا النشاط الذي احتكرته شركة الخدمات الوطنية والإقامات (منتزه قمرت سابقا) منذ سنة 1998.

كما أعلن مجلس الوزراء بتاريخ 28 ديسمبر 2012 عن مصادقته على إحداث الديوان الوطني للعمرة والحج وهو ما يرجج إمكانية اضمحلال شركة الخدمات الوطنية والخدمات " منتزه قمرت" في مرحلة لاحقة، خاصة مع إعلان وزارة الشؤون الدينية عن إلحاق بعض مصالح الشركة والموارد البشرية والإطارات التي لها من الخبرة والدراية في إعداد موسمي الحج والعمرة بمصالح الديوان.

ورغم ضبط هذه الجوانب التنظيمية إلا أن تاريخ فتح موسم العمرة لا يزال محل نقاش بين وزارة الشؤون الدينية والجامعة الوطنية لوكالات الأسفار التي دخلت حديثا على الأخذ بعد أن أنصفها قرار مجلس المنافسة القاضي بعدم شرعية احتكار أي طرف كان لأي نشاط والذي سيترتب عنه إلغاء المنشور الوزاري الصادر في 27 نوفمبر 1998 الذي احتكرت بموجبه شركة الخدمات نشاط تنظيم رحلات العمرة  والعودة إلى العمل بقانون 1973 الذي يسمح للوكالات بممارسة هذا النشاط .

وقد صرح عبد الستار بدر مدير عام بوزارة الشؤون الدينية أن الوزارة وخلال الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 02 جانفي 2013 اقترحت على الجامعة التونسية لوكالات الأسفار تحرير شعيرة العمرة بنسبة لا تتعدي 10% مع مراقبة العملية بحسب ما سيضبطه كراس الشروط الذي يقع إعداده حاليا والتأكيد على وجوب إقصاء المخالفين.

غير أن المهنة وبحسب ذات المصدر اقترحت على وزارة الشؤون الدينية تحرير شعيرة العمرة  بنسبة لا تقل عن25 بالمائة من الرحلات أو الاتفاق على نسبة معينة من عدد المعتمرين من جملة العدد السنوي للراغبين في أداء هذه المناسك ، على أن يقع تنظيم الرحلات طبقا لما ستنص عليه كراس الشروط .

كما طالبت جامعة وكالات الأسفار من وزارة الشؤون الدينية الإسراع في البت في الملف حتى يتمكن المهنيون من عقد الصفقات الخاصة بالسكن والنقل مع الجانب السعودي خاصة وأن الحيز الزمني أصبح عنصر ضغط ولا يمكن حسب مصادر الجامعة الانتظار إلى حين اتمام كافة إجراءات بعث الديوان الحج والعمرة  منتقدة في الآن ذاته احتكار الديوان لمهمتي الإشراف والتنظيم وعدم امتلاكه  للكفاءات والامكانيات اللوجستية  لتنظيم الرحلات  التي تمتلكها وزارة السياحة و كذلك تغييب جامعة وكالات الأسفار في تركيبة مجلس إدارة الديوان.

وصرح عبد الستار بدر مدير عام بوزارة الشؤون الدينية أن اجتماعا انعقد يوم 02 جانفي بمقر وزارة الشؤون الدينية حضره أغلب المتدخلين باستثناء  ممثل وزارة السياحة الذي اعتذر عن الحضور وتمت المناقشة في مختلف جوانب ملف تنظيم شعيرة العمرة خاصة وأفادنا بأنه تم إرجاء النظر في كراس الشروط والمسائل المتصلة بنسبة تحرير قطاع العمرة إلى اجتماعات لاحقة.

وحول مصير شركة "منتزه قمرت" بعد توجيه جانب من نشاطها لوكالات الاسفار وديوان الحج والعمرة  أكدت مصادر وزارة الشؤون الدينية أنه سيتم الإبقاء على شركة الخدمات الوطنية والإقامات التي ستواصل تنظيم العمرة الممتازة والعمرات الرئاسية إلى جانب تنظيم الحج والعمرة للمقيمين بالخارج والراغبين في المرور عبر الشركة والانتفاع بخدماتها.

وقد رافق الإعلان عن إحداث ديوان وطني للحج والعمرة موجة من الغضب في صفوف العاملين في الشركة الوطنية للخدمات والإقامات الذين اعتبروا أن إحداث الديوان سيؤدي آليا إلى إلغاء الشركة واضمحلالها ونظموا بالمناسبة مؤخرا وقفة احتجاجية عبّروا من خلالها عن رفضهم القاطع لإحداث الديوان مؤكدين على تصعيد موقفهم إن لن تتقهم سلطة الإشراف مطالبهم ومواقفهم.