هل تفكّر الحكومة التونسية في بيع المؤسسات الصناعية العمومية المتضررة؟

تواترت أنباء عديدة مفادها أن الحكومة ستقوم بالتفريط في عددي المؤسسات العمومية نظرا لتردي أوضاعها الملية وعدم قدرتها على تغطية استخلاص موظفيها و العاملين بها.

وحول هذا الموضوع أكد محمد الأمين الشخاري وزير الصناعة على هامش ندوة انتظمت اليوم الأربعاء أنه "لن يتم التفويت" في المؤسسات الصناعية العمومية التي تعاني صعوبات مالية كبرى على غرار معمل الحلفاء بالقصرين ومعمل الفولاذ ومعمل العجلات المطاطية.

وأوضح الشخاري أن الحكومة ستفتح المجال أمام جميع المستثمرين المحليين والأجانب لمساعدة هذه المؤسسات للخروج من الأزمة والدفع بنسق إنتاجها في اطار الشراكة.