وزارة الداخلية تنفي وجود جهاز أمني موازي تابع لحركة النهضة

نفت وزارة الداخلية في بيان توضيحي صادر منذ قليل ما أورده موقع نواة في مقال نشره أمس الثلاثاء بعنوان "Une affaire de trafic d’armes présumée révèle un appareil parallèle lié à Ennahdha " والذي تطرق فيه إلى وجود شبكة أمنية موازية تقودها حركة النهضة.

ويأتي هذا التوضيح على خلفية تطور الأحداث في قضية رجل الأعمال فتحي دمق الذي تم إلقاء القبض عليه والتحقيق معه حول نيته تكوين عصابة وشراء أسلحة بهدف اغتيال واختطاف بعض رجال الأعمال والسياسيين.

وفي هذا السياق أكدت وزارة الداخلية في نفس البيان، أن وحداتها كانت قد فتحت محضر بحث رسمي في ما عرف بقضية المواطن فتحي دمّق منذ 13 نوفمبر 2012 بناء على إفادات سابقة وبعد إعلام النيابة العمومية وبالتنسيق معها في كل أطوار البحث وفي الإجراءات المتخذة خصوصا منها الاحتفاظ بالأشخاص من عدمه، لا في 26 ديسمبر 2012 تاريخ إعلام أحد المواطنين للوزارة ببعض الوقائع كما جاء بنفس الموقع.

مضيفة أن المواطن الذي أمدّ هذا الموقع بالمعلومات اتّصل بالوزارة يوم 19 ديسمبر 2012 لتقديم إفادة حول القضية فتمّ توجيهه لإدارة الشرطة العدلية أين تمّ تسجيل إفادته في محضر رسمي أضيف لملف القضية التي تقدمت الأبحاث فيها في ذلك التاريخ شوطا كبيرا.

هذا واعتبرت الوزارة ما نشر مؤخرا محاولة للتشكيك في المؤسسة الأمنية وتماسكها وحياديتها عن كل الصراعات والتجاذبات السياسية، وتدعو كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى احترام خصوصية العمل الأمني بما يساهم في حسن سيره ويحفظ سرية أعمال التحقيق.