وزارة التجارة تستعدّ لصياغة قانونين لتجريم الاحتكار والتهريب في تونس

سيرتكز برنامج عمل جهاز المراقبة الاقتصادية خلال سنة 2013 على إدراج عناصر ومحاور عمل جديدة لم يقع التطرق إليها في السابق بحكم ما فرضته التطورات التي عرفتها تونس لا سيما بعد الثورة وما أفرزته من ممارسات تجارية واقتصادية جديدة أثرت بشكل ملموس على السير العادي للسوق.

كما تعهد جهاز المراقبة الاقتصادية بمواصلة العمل الاعتيادي اليومي في مجال المراقبة.

وتفيد المعطيات المستقاة من وزارة التجارة بأن الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بالوزارة ضبطت خلال هذه السنة برنامج عمل متكامل سيتم خلاله التركي على مقاومة الاحتكار والمضاربات في السوق وتنظيم أبحاث معمقة لتقييم وضعية المنافسة ورصد الممارسات المخلة بها إلى جانب مراجعة بعض الأطر القانونية والترتيبية في القطاع التجاري.

وستشهد هذه السنة القيام بمراجعة لبعض الأطر القانونية والترتيبية الخاصة بقانون المنافسة والأسعار بهدف توفير مناخ تنافسي أفضل وتشديد العقوبات الزجرية للمخالفين.

كما سيتم العمل على إعداد مشروع قانون لتجريم الاحتكار والممارسات المتصلة به مع إعداد مشروع قانون آخر يهم تجريم التهريب والجمع بين العقوبات البدنية والمالية.

وأكدت ذات المعطيات أنه تمّ الشروع انطلاقا من هذه السنة في التفكير في إعادة النظر في منظومة الدعم في اتجاه مزيد تصويب الدعم لمستحقيه وذلك من خلال الاستئناس بالتجارب الناجحة على غرار البرازيل وتركيا ومصر وهي بلدان مشابهة لتونس وعرضها على استشارة موسعة علاوة على تحيين المناشير المتعلقة بالفرينة المدعمة والخبز المدعم والزيت النباتي المدعوم.

وسيحرص أيضا جهاز المراقبة الاقتصادية على تطوير العمل الرقابي المسبق واللاحق وإضفاء مزيد من النجاعة من خلال إدراج ملفات ومواضيع تتصل بالمنافسة والأبحاث الاقتصادية.

وسيرتكز العمل في مجال المنافسة على تنظيم أبحاث معمقة لتقييم وضعية المنافسة ورصد الممارسات المخلة بها في شأن بعض المواد الاستهلاكية الحرة".

كما سيتم إجراء الدراسات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي وإبداء الرأي حولها مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم لأول مرة إنجاز مثل هذه الدراسات من أجل مراقبة مثل هذه العمليات ومعالجة تأثيرها على المنافسة وشفافية المعاملات التجارية ونزاهتها.

وفي مجال فإن ذات البرنامج سيشمل متابعة تطور المؤشر العام للأسعار واستغلال النتائج لمزيد التحكم أكثر في السعار من خلال توجيه أعمال المراقبة لضمان شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها وكذلك مسالك التوزيع خاصة بالنسبة إلى المنتجات الحساسة.

وستتم مواصلة متابعة أسعار المواد الأولية في السوق العالمية والقيام بدراسات استشرافية لمعرفة مدى تأثيرها على الأسعار في السوق الداخلية، فضلا عن المتابعة الدقيقة لأسعار المنتجات الاستهلاكية الحساسة على جميع المستويات توريدا وتسويقا (جملة وتفصيلا).

وفي ما يخص محور المراقبة الاقتصادية سيتم "تنظيم أبحاث قطاعية في شان بعض المواد الحساسة للكشف عن الممارسات الاحتكارية والإخلالات الموجودة في منظومات الإنتاج والتوزيع الخاصة بها".

وفي سياق متصل سيتركز العمل على تطوير عمليات المراقبة وتنويعها لتشمل المخازن والطرقات وإحداث فرق إقليمية معززة للمراقبة تتنقل مجتمعة من ولاية إلى أخرى.

و بالتوازي مع البرامج والإجراءات الجديدة المزمع توخيها خلال سنة 2013، ستواصل الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية عملها اليومي والاعتيادي في مجال السهر على حسن تزويد السوق ومواصلة مراقبة المنتجات الحساسة ( الدواجن واللحوم والخضر والغلال…..) علاوة على المواد المدعمة.